ورد في صحيفة "الحياة": تكتسب المعركة الانتخابية في دائرة الشوف- عاليه أهمية خاصة باعتبارها كبرى المعارك، وتحديداً بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" المتحالف مع "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" وبين "التيار الوطني الحر" المتحالف مع الوزير طلال أرسلان والحزب "السوري القومي الاجتماعي"، من دون أن تحجب الأنظار عن اللوائح الأربع الأخرى ومنها اللائحة التي يتزعمها رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، إضافة إلى اللائحة المدعومة من حزبي "الوطنيين الأحرار" و"الكتائب" ولائحتين تمثلان الحراك المدني في هذه الدائرة.
وبلغت استعدادات اللوائح المتنافسة ذروتها لخوض الانتخابات بعد غد الأحد، وسيكون لنتائجها تأثيرها المباشر على التحالفات السياسية ما بعد مرحلة إنجاز الاستحقاق النيابي، لأنها تتعلق مباشرة بإعادة تكوين السلطة في لبنان، خصوصاً على صعيد تأليف الحكومة العتيدة.
واللافت أن تركيب التحالفات الانتخابية في الشوف- عاليه تميز بإحداث شرخ بين "قوى 8 آذار" وإن كان بعضها على ائتلاف مع "التيار الوطني" تمثل بتحالفه مع أرسلان في مقابل خروج وهاب عن هذا التحالف، فيما تدعم حركة "أمل" مرشحي "اللقاء النيابي الديموقراطي"، وهي في دعمها على خلاف مع "حزب الله" الذي قرر أن يوزع أصواته شوفياً على لائحة "التيار- أرسلان" من جهة، وعلى لائحة وهاب في عاليه.
إلا أن المشكلة التي عانى منها بعض "قوى 8 آذار" تكمن في انحياز السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي لمصلحة لائحة "التيار- أرسلان" من خلال طلبه من الناخبين الموالين للنظام السوري منح أصواتهم التفضيلية للواء المتقاعد علي الحاج المرشح عن المقعد السني في اللائحة، وهذا ما دفع بوهاب إلى شن هجوم سياسي عليه، لأنه كان يراهن على أن يبقى الدعم السوري محصوراً بلائحته.
أما "الأحرار" و"الكتائب" فيخوضان معركتهما الانتخابية بغية تسجيل موقف لاختبار حجمهما الانتخابي، بينما يجزم أكثر من مرشح على لائحة الحراك المدني بأن النتائج ستحمل مفاجأة تتمثل في قدرتهم على إحداث خرق لمصلحة اللائحة.
لكن يبدو أن المنافسة ستبقى محصورة بين لائحتي "المصالحة" وتحالف التيار الوطني- أرسلان- القومي، مع أن وهاب يؤكد كما ينقل عنه، أن لديه القدرة على الانضمام إليهما كمنافس ثالث.
ومع أن الترجيحات الأولية تصب لمصلحة مرشحي لائحة "المصالحة" كما تقول مصادرها، مؤكدة أنها تكثف تحركاتها في بلدات الشوف وعاليه لقطع الطريق على حصول خرق للائحة، وأن يقتصر في حال حصوله على مقعدين أو ثلاثة، إضافة إلى المقعد الذي يفترض أن يشغله أرسلان بعدما أبقت، وبناء لطلب رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط، على المقعد الدرزي الثاني في عاليه شاغراً.
(الحياة)