انتخَب رؤساء أقلام الاقتراع من موظفي الوزارات وأساتذة التعليم الثانوي في الأقلام العائدة لكلّ منهم في الأقضية التي ينتسبون اليها، ففُتحت الصناديق في القائمقاميات والسراي من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء، ودعيَ اليها 14816 ناخباً على مساحة الأراضي اللبنانية، فشارَك فيها ما نسبته 98 % منهم كما حصل في مراكز سراي جونية (133 من أصل 138) وجبيل وما بينهما.
ونُقلت صناديق الإقتراع مساء الى مخازن خاصة في مصرف لبنان لتُضمّ الى الصناديق التي نُقلت من بلدان الاغتراب تميهداً لفرزها بعضُها مع بعض في لجان القيد العليا مع إقفال مراكز الاقتراع الداخلية.
وحضَر الملف الانتخابي في جلسة مجلس الوزراء من باب عرضِ تقارير عن الإجراءات اللوجستية والأمنية والإدارية التي اتخِذت لمواكبة العملية كذلك من باب ما حصل في عملية اقتراع المغتربين، إذ طلب الوزير علي حسن خليل الكلام مستفسراً عن الشوائب الكثيرة التي برَزت مع المقترعين المنتشرين في الخارج وخصوصاً في مناطق معينة حيث الثقل لناخبين من لون سياسي معيّن، وقال: الثغرات واضحة وهي ليست تقنية فقط، نحن نتفهّم انّ مثلَ هذه الأخطاء يمكن ان تحصل ولكن إذا تخطّت المقبول من حقّنا أن نسأل.
هناك اسماء لم ترِد وهي مسجّلة ومعها إثباتات على التسجيل وعلى المعلومات التي تزوّدت بها السفارات فتفاجَأ عدد كبير من الناخبين الذين أتوا رغبةً منهم بممارسة حقّهم بالاقتراع بأنّ أسماءهم واردة في مراكز تبعد عن أماكن سكنِهم مئات آلاف الامتار.
وعلّقَ الوزير غازي زعيتر والوزير بيار بوعاصي على الامر في السياق ذاته، ما أثارَ غضبَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد انّ الأخطاء التي حصلت تقنية محض، وأنّ جوازات السفر التي لم تصل الى السفارات سيُتّخَذ اجراء للسماح لأصحابها بالاقتراع في لبنان الأحد المقبل وعددُها 400. وانتهى النقاش الى الطلب من وزيري الداخلية والخارجية إعداد تقرير لتقويم العملية والثغرات ورفعُه الى مجلس الوزراء.
(الجمهورية)