وردَ في صحيفة "الجمهورية": يصِرّ بعض قوى السلطة على الاستمرار في الاحتيال على قانون الانتخاب الجديد، وممارسة الرشوة المقنّعة للناخبين، وبلغَ بها الأمر حدَّ محاولة رشوةِ الطوائف بإقرار إنشاء مؤسسات جامعية وغيرها لها، بغية استمالةِ أبناء هذه الطوائف لانتخاب لوائحها ومرشّحيها. فإلى محاولات هذه القوى شطبَ وإلغاءَ قياداتٍ بارزة في الطائفة الأرثوذكسية في عددٍ من الدوائر، وخصوصاً في المتن الشمالي، وبعدما شعرَت بأنّ هذه المحاولات فشلت، لجأت إلى رشوة هذه الطائفة بترخيصٍ كان ينبغي إقراره قبل أشهر لإنشاء الجامعة الأرثوذكسية، واللافت أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من بادر إلى طرح هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء أمس من خارج جدول الأعمال المحدّد لهذه الجلسة. ولكن تعذَّر على المجلس إقرار هذا الترخيص لاعتراض عددٍ من الوزراء عليه، فأرجئ البتُّ به إلى جلسة مقبلة، بعد أن تكون البلاد قد خرَجت من "دوشة" الانتخابات الأحد المقبل.
وعلى فراش أيامها الاخيرة، استفاقت الحكومة فجأةً على حقوق الطائفة الأرثوذكسية، فطرَح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع إنشاء "الجامعة الارثوذكسية" في بيروت على طاولة جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، دافعاً في اتجاه إقراره بمباركة وزراء "التيار الوطني الحر" والإصرار الطبيعي لوزراء "القوات اللبنانية" الذين يطالبون بهذا الامر منذ مدة.
واعترَض على هذا الموضوع الوزيران علي حسن خليل وعلي قانصو، من جهةٍ لأنه ملف إشكالي داخل الكنيسة الارثوذكسية ويحتاج الى تسوية، ومن جهة ثانية حتى لا يدرج إقراره في السوق الانتخابي في هذا التوقيت.
وعلمت "الجمهورية" أنّ وزير الدفاع يعقوب الصرّاف طلب الكلام ليبدي رأيه، لكنّ الوزير جبران باسيل أومأ إليه بإشارة يطلب منه فيها الصمت. فقال الصرّاف: "ألتزم بقرار التيار ورئيسي في التيار، لكنّني غير مقتنع". فاقترَح رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيله الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس.
ووصَفت مصادر وزارية هذا الطرح بأنه "إرضاء للطائفة الارثوذكسية قبَيل ساعات على فتحِ صناديق الاقتراع، عرّابُه الوزير الياس بو صعب، الذي شَمَّر عن زنوده منذ الصباح لتخريجه من الجلسة". وطُرح الموضوع في الخلوة الرئاسية التي شارَك باسيل في جزء منها، وبعد تبلّغِه من داخل الجلسة بقرار التأجيل توجّه بو صعب على جناح الطير الى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، قائلاً إنه يحمل له رسالة من رئيس الجمهورية مفادها أنّ الملف سيُطرح في جلسة الاسبوع المقبل.
(الجمهورية)