تحت عنوان "بعد الإنتخابات: الوعود تحت المِجهَر" كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": "أيّاً كانت النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات النيابية التي ستُجرى غداً في كل المناطق اللبنانية دفعة واحدة، فإنّ لبنان سيدخل إبتداء من بعد غد مرحلة جديدة، سواء على مستوى تكوين السلطة الجديدة أو على مستوى العلاقات بين مختلف القوى السياسية.
يؤكد فريق واسع من السياسيين انّ الانتخابات لن تنتهي بفوز أي فريق بالأكثرية النيابية، ليس لعدم قدرة هذا الفريق او ذاك على الاستحواذ على هذه الاكثرية، وإنما لأنّ قانون الانتخاب الذي يعتمد النظام النسبي للمرة الأولى في تاريخ لبنان، والذي بدأ كثيرون يلعنونه قبل الانتخابات ويتوعّدون بالعمل لتعديله او تغييره بعد إنجاز الاستحقاق النيابي، لا يُمكِّن أي فريق سياسي من الفوز بالاكثرية النيابية، وإنما يمكّن قوى وشخصيات سياسية من الفوز بالنيابة، وبعضها للمرة الأولى في حياتها السياسية، بما يؤدي الى أوسع تمثيل للبنانيين في مجلس النواب، على رغم ما يشكّله "الصوت التفضيلي" و"الحاصل الانتخابي" من حواجز يمكن ان تقلّص حجم هذا التمثيل في بعض الدوائر.
والملاحظ في هذا المجال انّ الذين يلعنون قانون الانتخاب النسبي الآن ويتوعدون بتعديله أو تغييره في المرحلة المقبلة، كانوا قد صمّوا آذان اللبنانيين وهم يفاخرون بمحاسنه وما يحقّقه من "عدالة" في التمثيل النيابي. تماماً مثلما نظّروا وفاخروا بـ"قانون الستين" قبَيل مؤتمر الدوحة، وبعد الاتفاق عليه في هذا المؤتمر عام 2008 قبل ان ينقلبوا عليه وإن ظل بعضهم يتمنّاه ويحنّ للرجوع اليه حتى ربع الساعة الاخير قبَيل إقرار القانون الحالي. ولكنّ بعض القوى العقلانية تعتبر انّ تطوير القانون الحالي، لجهة تلاؤمه مع كل متطلبات النظام النسبي، هو المطلوب في المرحلة المقبلة، فهذا "النسبي" يفترض ان يُطبّق في "دولة أحزاب" حتى يحقق التمثيل الشامل، وليس في "دولة طوائف" يسودها بعض الاحزاب.
ولكنّ بعض السياسيين المتابعين للاستحقاق النيابي يرون انّ الانتخابات النيابية على علّاتها والثغرات التي ظهرت في قانونها، ستُظهر في نتائجها الاحجام السياسية والتمثيلية لجميع الأفرقاء بنحو واضح وبعيداً من ايّ تمويه او "نفخ"، بحيث سيكون عنصر التميّز الأول متجسّداً بـ"الثنائي الشيعي" الذي سيظهر أنه الكتلة النيابية الأكثر تماسكاً، فيما سيكون عنصر التميّز الثاني متجسّداً بثنائي تيار"المستقبل" و"التيار الوطني الحر" الذي سيُكوّن الشكل الجديد لمرحلة ما بعد الانتخابات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.