شكرت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، في بيان، رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم، "الذي لم يوفر جهدا ولا وقتا، في الدعوة لعقد الجلسات من أجل نقاش اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسرا واقراره والقاضي بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للمفقودين والمخفيين قسرا، وذلك بعد مسار طويل وشاق، أقرت، اليوم، لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح القانون وما هو سوى دليل على صحة ما نقول، ولا سيما أنها الجلسة الأخيرة للجنة، على ما نعتقد، في عمر المجلس الحالي".
كما توجت اللجنة بالشكر إلى أعضاء اللجنة المذكورة الذين حضروا اليوم، وأقروا اقتراح القانون الذي جاء بمثابة رسالة تبن من قبلهم لهذه القضية الوطنية ولوجوب وضع خاتمة لها وفق الحل العلمي الذي نطالب بتنفيذه.
وشكرت مقدمي اقتراح القانون إلى مجلس النواب، النائبين غسان مخيبر وزياد القادري، كما إلى النائب حكمت ديب لمشاركته الحثيثة والدفع لوضع نص تشريعي لمعالجة هذه القضية.
ونوهت اللجنة بالجهد الاستثنائي للنائب مخيبر كمقرر للجنة النيابية لحقوق الإنسان وكرئيس اللجنة الفرعية التي كلفت بإعادة صياغة اقتراح القانون وفقا للتعديلات والملاحظات التي أبديت بشأنه. اضافة الى فريق المفكرة القانونية الذي عمل بدون حساب لتحقيق هذا الإنجاز، وإلى البعثة الدولية للصليب الأحمر على متابعتها ودعمها، ومجموعة "حقنا نعرف" وكافة الجمعيات الصديقة التي ساهمت بشكل أو بآخر للوصول إلى هذه النتيجة وشكرا أولا وآخرا للأهالي فردا فردا على صبرهم، مثابرتهم وتمسكهم بحقهم.
وإذ عبر البيان، "عن فرحتنا اليوم بإقرار اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين والمخفيين قسرا، وكم نحتاج إلى الفرح بعد طول انتظار وتهميش ومعاناة، فإننا لن ننام على الحرير، لأن فرحتنا لن تكتمل ولن نهدأ قبل إقرار الاقتراح من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي الجديد.
وذكرت اللجنة بأن العريضة الوطنية للمفقودين التي تتضمنت المطالبة بإصدار قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين، قد سجلت في المجلس النيابي تحت رقم 746/و بتاريخ 12/4/2018، مشيرة الى "وجوب عرضها على جدول اجتماع أول جلسة يعقدها مجلس النواب الجديد. وهذا ما يتلاقى مع وعد فخامة الرئيس، لدى تسلمه العريضة الوطنية، بالسعي مع رئيس المجلس لتحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية والتفاهم معه لعرض اقتراح القانون في أول جلسة يعقدها المجلس الجديد".
واشارت اللجنة الى "ان التحدي المقبل هو أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي الجديد، آملة أن تكون "باكورة عملكم إقرار قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، بذلك تضعون اللبنة الأولى لختم آخر ملف من ملفات الحرب".