قالت مصادر سياسية، لـ"اللواء"، إنه "لو كانت السلطة مرتاحة إلى وضعها وإلى الانسجام بين الأطراف لكانت عملت على متابعة أعمال الحكم والحكومة، من خلال جلسة لمجلس الوزراء، لكن تداعيات الانتخابات فرضت عدم انعقاد الجلسة اليوم، خلافاً للمعلومات التي سربت من دوائر عليا اوحت باحتمال عقدها لمعاودة البحث في ملف الكهرباء، غير ان الوزراء أكدوا أمس انه لم يتبلغوا شيئاً عن الجلسة، وان الحكومة ما تزال في عطلة الانتخابات، في إشارة ملطفة، إلى ان النتائج باتت عبئاً على السلطة، بدلاً من ان تكون عاملاً مساعداً لها في رسم معالم المرحلة المقبلة، بما تحمله من استحقاقات دستورية، وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للمجلس المنتخب وتشكيل حكومة جديدة".
وبحسب هذه المصادر، فإن "السلطة التي تتنازعها رياح تكتلات نيابية كبيرة، لم تعد قادرة على التحكم بزمام الأمور، رغم امتلاك العهد كتلة نيابية وازنة من 29 نائباً، بسبب جموح أطراف آخرين لهم تقريباً نفس حجم كتلة العهد، بأن تكون لهم حصة يفترض ان تعادل حصص الآخرين سواء "في تركيبة المجلس أو الحكومة العتيدة.
(اللواء)