تحت عنوان "الأنظار تتجه إلى "اتفاق معراب" بين الحليفين المسيحيين" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "بعد طي صفحة الانتخابات، عادت الأنظار تتجه إلى "اتفاق معراب" بين الحليفين المسيحيين، "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، الذي كاد يسقط بالضربة القاضية عشية السادس من أيار، نتيجة رفع سقف المواجهة الانتخابية التي وصلت إلى أقصاها بينهما.
اليوم وبعد الإعلان عن النتائج، يؤكد ممثلو الطرفين حرصهما على هذا الاتفاق، مع إقرارهما بأنه يتطلب إعادة مراجعة للمحافظة عليه، لكن بتسجيل اختلاف في مقاربة موضوع تشكيل الحكومة، إذ في حين أعلن رئيس "القوات"، أمس، أن الاتفاق ينص على أن تتساوى حصة الفريقين في الحكومة، اعتبر النائب في "التيار الوطني الحر" زياد أسود أن الاتفاق لا يلغي الدستور داعياً إلى عدم وضع الشروط المسبقة.
وتنطلق "القوات" في خطوتها من موقع قوّة شعبية ونيابية منحتها إياها الانتخابات، بحيث حقّقت نسبة أصوات تفضيلية تفوق تلك التي حصل عليها "لتيار"، وضاعفت عدد نواب كتلتها من 8 نواب إلى 16 نائباً. هذه النتائج تدخل في صلب، بل في أساس حسابات المرحلة المقبلة بالنسبة إلى "القوات" الذي أعلن رئيسها سمير جعجع، صراحة، أنّ "اتفاق معراب"، الذي كان قد وقّع بين الحزبين المسيحيين، وكانت التسوية الرئاسية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً، جزءاً أساسياً منه، نص على حصول "القوات" على حصة وزارية تساوي تلك التي يحصل عليها "التيار" طوال فترة العهد، مشيراً إلى أن "التيار" يحاول الالتفاف عليه عبر القول إن حصة الرئيس الوزارية تختلف عن تلك التي سيحصل عليها.
ورغم هذا الإعلان الصريح من جعجع، ترفض مصادر "القوات" الدخول في الأرقام، تحديداً تلك المتعلقة بعدد وحجم الوزارات التي ستطالب بها في الحكومة، مع ترجيحها عدم بقاء حصتها في مجلس الوزراء المقبل، كما هي في الحكومة الحالية، حيث تتمثل بثلاثة وزراء، قائلة: "لا يمكن الحديث اليوم عن حجم الوزارات وطبيعة الحقائب، لكن لا شكّ أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الحجم النيابي والشعبي الذي تمثله (القوات) اليوم، مع التأكيد على أن يدنا ستكون ممدودة للتعاون بإيجابية عند تشكيل الحكومة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.