قدم رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني اقتراح قانون حول تعديل قانون مزاولة مهنة الطب.
وقد اقترح مجدلاني تعديل المادة 44 من القانون والتي تسمح بالتوقيف الاحتياطي للطبيب، وادخال بند يمنع التوقيف الاحتياطي للطبيب، ويفرض لدى حصول أي ملاحقة ناتجة عن فعل ناشىء عن ممارسة مهنة الطب، أن يطلب المرجع القضائي المختص طلب رأي نقابة الاطباء العلمي، التي عليها أن تجيب خلال مدة شهر من تاريخ استلامها كامل الملف. ويصار بعد ذلك الى التحقيق القضائي مع الطبيب الملاحق واستجوابه في حضور نقيب الاطباء أو من ينتدبه لهذه الغاية.
كما ينص الاقتراح على إلزام كل طبيب بإجراء عقد تأمين إلزامي سنوي يغطي الأخطاء الطبية، على ألا تقل قيمة التغطية عن خمسين ضعف المعاش التقاعدي السنوي للطبيب.
كما يقترح التعديل، إلزامية اجراء تشريح للجثة، في حال وفاة المريض دون التمكن من تحديد أسباب الوفاة وبناء لاشارة المرجع القضائي المختص.
(الوطنية للاعلام)