كتبت مرلين وهبة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "ما يحق لـ"القوات" وما لا يحق لها!": "على جبهات كثيرة تحارب "القوات اللبنانية" بعد فوزها في مضاعفة عدد نوابها في مجلس 2018 "فعين" الجميع على ما "ستطلبه" القوات فيما هي تتريث لاستيعاب ما "تستحقه".
هناك البعض "المتربص" وهناك "الممتعض" من التقدّم القواتي على الساحة النيابية، وهناك مَن يقتنص، إما موقفاً سياسياً ملتبساً للقوات، إما ظرفاً سياسياً أخطأت في تقديره، لتذكير القوات بأنها ليست جديرة بالمسؤوليات الكبرى، بل هناك من يحاول الغمز من قناة القوات بأنه مهما كبر حجم الحزب فهو لن يدير اللعبة السياسية في لبنان حسب بوصلته، لأن القرار المسيحي السياسي وزارياً أو رئاسياً ليس في يد حزب القوات اللبنانية، حتى لو قصدته "وفود الخارج والداخل".
وفي السياق تعدّدت الإشارات والرسائل التي ربما تقصّدت إحداث بلبلة في خضمّ الإحتفال القواتي بنشوة الإنتصار، وأبرزها:
1- تلميح من "الأخ" العوني "المفترض" بأن القوات ليست "الأخ الأكبر" في العائلة المسيحية، وبالتالي لا يحق لها تحديد ماهية المسؤولية الوزارية التي ستتولاها.
وذلك بعدما ألمحت مصادر مقربة من "التيار" الى سوء سلوك قواتي في مقاربة ملف النازحين السوريين في الخارج، الأمر الذي يستدعي برأيها حجب حقيبة وزارة الشؤون الإجتماعية عنها في الحكومة المقبلة.
2- تزامن إنسحاب هنري شديد من كتلة القوات اللبنانية لتصبح 15 نائباً، في وقت يُلمّح البعض الى احتمال إنسحاب آخرين من كتلة القوات ليطرح السؤال: هل مِن ضغوط تمارس بحق القوات ليكتمل المشهد ولتحجيم تمثيلها؟ ويسأل البعض هل من الممكن مقارنة هذه الضغوط بتلك التي مورست على القوائم الإنتخابية قبل تشكيل لوائحها، وهل الضغوط مستمرة اليوم في اتباع النهج ذاته من أجل تحقيق مزيد من التحجيم للتكتلات القوية المؤثرة في القرار البرلماني المقبل؟".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.