كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الاشتراكي" يدعو لتوزيع "عادل" للوزارات ويطمح إلى حقيبة سيادية": "طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" بـ"توزيع عادل" للحقائب الحكومية، والتوقف عن حصرها بأطراف سياسية أو طوائف، بما يشير إلى مطلب ضمني بالحصول على حقيبة وزارية سيادية، لطالما تقاسمها الموارنة والروم الأرثوذكس والسنة والشيعة.
وأفرزت نتائج الانتخابات الحالية، كتلة نيابية للحزب التقدمي الاشتراكي تحت عنوان "كتلة اللقاء الديمقراطي"، تتألف من 9 نواب، بينما لم يفز من "الحزب الديمقراطي اللبناني" إلا الوزير أرسلان. وفاز أرسلان على اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر، بينما خاض "التقدمي الاشتراكي" المعركة الانتخابية بالتحالف مع "المستقبل" و"حزب القوات اللبنانية".
وفيما لم تستقر التحالفات بعد على تكتلات واضحة في البرلمان، ترددت معلومات عن أن "التقدمي الاشتراكي" سيكون جزءاً من تكتل واسع يضم كتلة "التحرير والتنمية" التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وكتلة "الجمهورية القوية" وهي كتلة "القوات اللبنانية" في المجلس.
ومع أن الحزب، يعتبر أنه من المبكر الجزم بتلك التكتلات الآن، إلا أن النائب المنتخب بلال عبد الله، وهو أحد أعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي"، أكد أن هناك تفاهماً كبيراً يربط "الاشتراكي" بالرئيس بري، وهو تفاهم "سيستمر بعد الانتخابات"، كما أن هناك تحالفاً انتخابياً متيناً ظهر مع "القوات" في لائحة "المصالحة"، و"سيستمر أيضاً"، لكنه لم يحسم بأن الأطراف الثلاثة ستكون ضمن تكتل واحد بعد، قائلا إن الأمر لا يزال من المبكر الجزم به".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.