شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على ضرورة اللجوء إلى المسار القضائي مع المحكمة الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس.
واعتبر عون أنّ أولى التوصيات الواجب اتخاذها في القمة الاستثنائية لمنظمة "التعاون الإسلامي" التي دعت اليها تركيا من اجل نصرة غزة ويمثل لبنان فيها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، هي سلوك هذا المسار، "إذ لا يجوز السكوت مطلقا عما يجري في فلسطين" واصفاً ما يجري في غزة بالمجزرة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.
ورأى رئيس الجمهورية أنّ إنجاز الإنتخابات النيابية بنجاح وضع حدّاً للمقولات السلبية التي كانت تشكك بحصولها، مشدّداً على أنّ الحرية لا تعني حرية تشويه سمعة من ينجز ويحقق. واوضح ان الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي منتصف ليل 21 أيّار الجاري.
أمّا الحريري الذي وصف الإنتخابات النيابية بالتاريخية، فلفت إلى أنّ الحكومة الحالية أنجزت الكثير من الأمور التي عجزت عدة حكومات سابقة عن إنجازها، عازياً ذلك الى انتخاب الرئيس عون والتوافق السياسي الذي ساد، مشددا على اهمية المحافظة على الوحدة الوطنية.
وكان سبق انعقاد الجلسة التي استهلت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء غزة، خلوة بين عون والحريري تداولا فيها في جدول الأعمال. ثمّ باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة في شأنه.
وأبرز ما قرره المجلس:
-الموافقة على مشروع يرمي إلى إبرام الاتفاق بين لبنان والبنك الدولي للإعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر "البعثة المقيمة للبنك في لبنان" الموقع في 10/8/1999.
-الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس في بيروت إنشاء جامعة بإسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وفقاً للمادة 39 من قانون التعليم العالي.
-الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتمادات إضافية لتمويل كلفة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من وصلة طريق روميه-بيت مري.
-الموافقة على تنفيذ المرحلة الثالثة من تخطيط طريق فرع روميه-بيت مري المصدق بموجب المرسوم رقم 255 تاريخ 28/2/2017.
-تمويل كلفة الاشغال الاضافية المكمّلة لأشغال مشروع إنشاء سد القيسماني.
-الموافقة على دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية والعلاجية المدنية المتعاقدة مع الجيش اعتباراً من 1/1/2018 ولغاية تاريخ تصديق الاتفاقيات معها عن العام 2018.
-الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المستحقات الناتجة عن العقود المبرمة عن العام 2017.
-عدم الموافقة على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (Brevet).
-الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حماية القطاعات الانتاجية اللبنانية.
-الاطلاع من وزير الطاقة على التحضيرات لإطلاق دورة التراخيص الثانية لمنح رخص بترولية في المياه اللبنانية.
-الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه على التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 2/11/2017.
-الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزراء.
-التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة، بعد المفاوضة مع اصحاب البواخر من قبل وزير الطاقة بهدف خفض السعر.
-التمديد لعقد تشغيل وصيانة محطة ايعات ومنظومات المياه في البقاع الشمالي لمدة 3 أشهر، كما الطلب إلى مؤسسة مياه البقاع إجراء مناقصة للأعمال هذه في الفترة المحددة غاية استلام تشغيل وصيانة هذه المنشآت.
-تصديق المخطط التوجيهي العام لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي بعد الأخذ بملاحظات وزارة الدفاع.
-الموافقة على رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
حوار
ثمّ دار حوار بين الوزير بو عاصي والصحافيين، فأوضح ردا على سؤال أنّ جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين المقبل ستنعقد لمتابعة درس البنود التي لم يتم التطرق اليها بعد، قبل ان تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال.
وسئل عن موضوع الغاز والإعتراض بشأنه لجهة عدم تحويل الملف الى ادارة المناقصات، فكيف تمت الموافقة عليه، اجاب: "ان وزراء القوات اللبنانية والوزير مروان حماده طالبوا بتحويل هذه المناقصة إلى ادارة المناقصات، لكن وزير الطاقة والمياه اعتبر انه وفقا للقانون فأن هذا من شأن ادارة منشآت النفط. وقد تم بتّه على هذا الاساس وفقا لطلب وزير الطاقة والمياه، مع طلب واضح من وزراء القوات اللبنانية والوزير مروان حماده بأن يعود الامر الى ادارة المناقصات."
وردّاً على سؤال حول الإستملاكات البحرية، قال بو عاصي: "لقد قدّم وزير الاشغال العامة عرضا بشأنه، وجرى نقاش مستفيض حوله. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية عليه من ناحية المبدأ على اعتبار ان الشاطىء اللبناني يجب ان يبقى قدر الامكان ملك الشعب اللبناني. وقد استند وزير الاشغال على بعض المواد القانونية للقول بأن الامر محق وقانوني وفقا للنصوص. وكان اعتراض مبدئي من قبل وزراء القوات اللبنانية، الا انّه تمت الموافقة عليه."
سئل عن امكانية حصول تعيينات في جلسة الاثنين المقبل، فاجاب: "لا علم لي بذلك. وليس هناك من تعيينات على جدول الاعمال."
وردا على سؤال حول قرب انتهاء عمل الحكومة من دون ان تُحل مسألة الكهرباء، اجاب: "هناك جلسة يوم الاثنين المقبل ويمكن ان ننجز فيها الكثير. انظروا ما انجزناه اليوم."
وعمّا اذا ستكون هناك من بنود اضافية على الجدول، اجاب: "لا اعرف. هذا يعود الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء."
الوزير ابي خليل
بعد ذلك، تحدث وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الى الصحافيين فقال: "لقد اطلعت اليوم مجلس الوزراء على الطلب الذي قدّمته الى هيئة ادارة قطاع البترول للمباشرة بتحضيرات اجراء دورة التراخيص الثانية، وهذا اجراء استراتيجي يتخذه لبنان. وعلى الشركات ان تعرف مسبقا انّ لبنان مقبل في اواخر العام 2018 واوائل العام 2019 على اطلاق هذه الدورة فتتحسب لهذا الامر وتقوم بحجز الموارد البشرية والمالية اللازمة له، كي تتمكّن من المشاركة في هذه الدورة."
وأضاف: "لقد اطلع مجلس الوزراء على الامر وطلب منّي الاستمرار بالتحضيرات لدورة التراخيص الثانية هذه وتسريعها. كما رفعت لي هيئة ادارة قطاع البترول خطة وجدولا زمنيين لكافة الاجراءات الواجب اتخاذها من الآن وحتى اطلاق الدورة، وقد سلّمته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسوف يتم توزيعه على الوزراء لأخذ العلم به، آملا ان يُطرح الاسبوع المقبل على مجلس الوزراء كي يتم اقرارهما."
وختم بالقول: "لقد تكلم معالي الوزير بو عاصي بإسم الحكومة، عمّا جرى في مجلس الوزراء، وفاته الكلام عن هذا القرار المهم والاستراتيجي الذي يجب ان يعرف به قطاع النفط في العالم كي يتحسّب له في العام المقبل ويحجز له منذ الآن ما يلزم من موارد بشرية ومالية".
البطاقة الالكترونية رقم 1
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء خلوة بين الرئيسين عون والحريري، سلّم في نهايتها الأمين العام لمجلس الوزراء الاستاذ فؤاد فليفل رئيس الجمهورية النسخة رقم 1 من بطاقة الجريدة الرسمية الالكترونية التي تضم جميع القرارات والمراسيم والقوانين اللبنانية من العام 1922 حتى اليوم. وأوضح فليفل أن في البطاقة الالكترونية مليونين و500 ألف مستند، وهي ستكون "أون لاين" حتى يتمكن الراغبون من الاطلاع عليها.
وقد هنأ عون الأمين العام لمجلس الوزراء على الانجاز الذي تحقق لا سيما وأنه يندرج في إطار مكننة إدارات الدولة ومؤسساتها ويعطي حق الاطلاع للجميع.