على رغم الايجابية التي طبعت اليومين الماضيين نتيجة اللقاءات الثنائية لرأب الصدع على الساحة الداخلية، بعد الانتخابات النيابية، وللتأسيس المرحلة المقبلة، فإن الوضع الاقليمي المتوتر لا يزال يرخي بثقله على الساحة اللبنانية، ما يستدعي تحركاً سريعاً من قبل جميع الأطراف للعمل على الحؤول دون وصول ناره إلى الداخل اللبناني. وما زاد الطينة بلّة هي فرض الولايات المتحدة الاميركية عقوبات جديدة على "حزب الله"، وما سيتركه هذا الأمر من انعكاسات سلبية على مواقف جميع الأفرقاء اللبنانيين، وموقف الدول الخليجية منه، وما مدى تأثيرها على الدولة اللبنانية خصوصاً وان "حزب الله" شريك أساسي في الحكم.
نصرالله ونائبه في دائرة العقوبات الأميركية والخليجية
فقد أشارت مصادر دبلوماسية مطلعة، على الإجراءات الأميركية والخليجية لصحيفة "اللواء" انها أنهت التمييز ما بين جناح عسكري وآخر سياسي في "حزب الله"، عندما شملت المجلس السياسي (الذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان) والمجلس البرلماني (الذي يختار مرشحي "حزب الله" للانتخابات البرلمانية)، فضلاً عن المجلس القضائي (الذي يعمل على حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم).
وتوقفت المصادر عند التوقيت، إن في شقه الإقليمي، أو اللبناني، ورأت فيه استباقاً لتأليف الحكومة الجديدة، التي من المتوقع ان يُشارك فيها "حزب الله" إضافة إلى حلفائه، الذين يتمسك بتمثيلهم فيها.
وتخوفت المصادر عينها من أن تأتي الإجراءات الأميركية، التي تمثلت بأن صنفت رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة تابعون لمجلس شورى الحزب المعني بإتخاذ القرارات، وبشكل خاص، وهم: السيّد نصر الله، الشيخ نعيم قاسم، الشيخ محمّد يزبك، والحاج حسين خليل، وابراهيم أمين السيّد، وخمسة آخرين وهم كل من طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة "سبيكترم" "الطيف" حسن إبراهيم، شركة ماهر للتجارة والمقاولات، تخوفت من تعقد عملية تشكيل الحكومة إضافة إلى صعوبات جديدة امام حكومة العهد الأولى.
ولم يتوفر على الفور تعليق رسمي على العقوبات الأميركية والخليجية، لكن مصادر سياسية قالت لـ"اللواء" انها تترقب الموقف الذي سيتخذه "حزب الله" وكيف سيتعامل مع هذه العقوبات، مشيرة إلى انها لا تتوقع ان يكون لها انعكاسات على الساحة اللبنانية، باعتبارها جزءاً من الصراع الخليجي - الإيراني - الأميركي الذي ينأى لبنان بنفسه عنه.
لكن المصادر دعت إلى التنبه والحذر من المضاعفات التي يمكن ان تنتج عن تداعيات هذه القرارات، خصوصاً على الساحة السياسية اللبنانية.