في ما يتعلق باستحقاق "حكومة العهد"، يلاحظ وجود تأكيد من العديد من القوى السياسية ضرورة الاسراع في عملية التكليف والتأليف، وقد أبلغ عون إلى الحريري أنه سيوجّه الدعوة عصر الثلاثاء الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، وذلك قبل الإفطار الرمضاني الرئاسي السنوي الذي أرجئ الى حين انتخاب بري رئيساً للمجلس مساءً، وبعد انتخاب بري ونائبه في مجلس النواب ظهراً، ووفق برنامج تبدأ مواعيده الأربعاء او الخميس ويمكن ان يمتد ليومين او ثلاثة.

وفي حال انتهت هذه الإستشارات الملزمة الى تسمية الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة فإنّ الاخير سيدعو بعدها الى استشاراته غير الملزمة التي ستدوم ثلاثة ايام ثم يجري ورئيس الجمهورية جوجلة اولى للمواقف والمطالب الحكومية.

الاّ أن الأجواء الإيجابية السائدة لا تحجب العقبات الأساسية التي ستدور حولها صراعات قوية بعد فترة قصيرة، وهي:

1- حقيبة وزارة المال، والتي لن يتخلى عنها الرئيس برّي، ويعتقد كثيرون أن إعلان برّي تمسّكه بالوزير علي حسن خليل لوزارة المال قد يكون من باب تحصين شرطه بالإحتفاظ بوزارة المال لاحقاً خلال المفاوضات. ما يعني أنه قد يتنازل عن إسم مرشحه، ولكنه قطعاً لن يتنازل وسيبقي وزارة المال من حصته.

2- تطعيم الحصة السنّية من وزراء من خارج تيار المستقبل، وربما من المعارضين للحريري. فالإنتخابات النيابية عزّزت وصول شخصيات سنّية عديدة لا يمكن تجاوز حضورها وشرعيتها الشعبية على الساحة السنّية.

3- تمثيل المسيحيّين من خارج نطاق "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية". فهؤلاء يمثلون نسبة كبيرة من المقاعد المسيحية ما يدفع لمنحهم تمثيلاً وزارياً في الحكومة المقبلة.

4- بعد التفاهم على البنود الثلاثة التي سبقت، هناك معضلة التفاهم حول كيفية توزيع الحقائب، خصوصاً بعدما أضحت حقيبتا الطاقة والإتصالات من الحقائب السيادية.

وبخلاف ما يجري تداوله، فإن البيان الوزاري لن يكون إحدى النقاط الشائكة المتوقعة، فالصيغة التي اعتمدت في البيانات الحكومية السابقة تبقى قاتمة، وحتى ولو أراد بعض الأطراف إجراء تحديث للصيغة المتعلقة بالمقاومة، فهذا قابل للحصول، ولكن ضمن الروحية المعمول بها، والتي يوافق عليها الجميع. ولكن "حزب الله" يتعمّد الغموض وعدم إعلان ما يريد في انتظار الدخول في مرحلة المفاوضات الجدّية. فـ"الحزب" يعتبر أنه حقّق جميع الأهداف السياسية التي كان حدّدها للمعركة النيابية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية".

أما في ما يتعلق بالمشاورات ، يسعى تيار المستقبل الى فتح صفحة جديدة مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وأكدت أوساط مشتركة لصحيفة "اللواء"، ان الاتصالات بين المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لم تنقطع على رغم التأزم، لكنه عقد لقاء بين الحريري والنائب وليد جنبلاط رهن بإرادة الاثنين، إلا انها لاحظت ان بعض التطورات التي حلت في تيّار المستقبل والتي لا نتدخل فيها تهيئ لظروف أفضل، وتوحي بإمكان التعاون، مشيرة إلى ان بادرة الرئيس  الحريري سحب تغريدته التي تناولت جنبلاط، قبل أيام، كان لها وقع إيجابي في كليمنصو.

مجلس الوزراء يأبى المغادرة

وفيما كان متوقعاً أن تكون جلسة مجلس الوزراء أمس الأخيرة قبل تحوّلها الى حكومة تصريف أعمال، الاّ أنه تم تحديد جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل في مسعى لتمرير القدر الممكن من القرارات والتعيينات اذا كان ممكناً، لا سيما عضو المجلس العسكري وسط تأكيد وزير الدفاع ان هناك من كلفه متابعة مهام العضو الشاغر، بالاضافة إلى مركز آخر شاغر في مجلس الانماء والاعمار والمرشح له مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ "ما حصل في الجلسة الأمس من اقرار بنود تتعلق بالجامعات والاملاك البحرية والكهرباء هو مشهد فاضح في توزيع المغانم سواء في الاملاك البحرية أو رخص انشاء فروع جامعات او التلزيمات في المطار وحتى في الكهرباء، مستغربة كيف تُدرَج بنود لانشاء مجمعات سياحية جديدة على الشاطئ سبق ورفضتها حكومات سابقة بسبب التجاوزات والقانون الذي اعتُبر في حينه انه يحتاج الى تغيير لأنه يتيح لكلّ من يملك 10 آلاف متر كحدّ ادنى وما فوق ضعفي المساحة لمشروع سياحي من الاملاك البحرية العائدة للدولة. وقالت "انّ مشروع "دريم باي ذا سي" المزمع انشاؤه على شاطىء جونية ومجمع سياحي آخر على شاطىء الناعمة وثالث في ساحل المتن الشمالي ليس سوى تمريرات بين بعض القوى السياسية وخصوصا "التيار الوطني الحر" و"المستقبل".

أوضَحت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أنّ "وزراءها أصرّوا خلال الجلسة في البند المتعلق بمحطات تسييل الغاز، على ان تتمّ المناقصة عبر ادارة المناقصات، فيما اعترض وزير الطاقة سيزار ابي خليل على إحالتها اليها وتمسّك بموقفه أن تتم المناقصة من خلال إدارة المنشآت داخل وزارة الطاقة.

أمّا في موضوع توليد الطاقة عبر الرياح وبعدما كان المجلس قد وافقَ على هذا الموضوع سابقاً، طرحه وزير الطاقة مجدداً وأدخل تعديلاً على الشروط الفنية للمناقصات من دون تعديل الأسعار، فيما التعديل بالشروط الفنية يقتضي تخفيض الأسعار، إلّا انّ الوزير لم يعدّل في الأسعار، وعلى أثر ملاحظات وزراء "القوات" وافق الوزير على ان يتفاوض مع الشركات التي ستقدم الى المناقصة على سعر ادنى.

في المقابل، وضعت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" الخطابات والاعتراضات على ملفات معيّنة في اطار الحملات الانتخابية، مشيراً الى انها اختفت بعد الانتخابات، والدليل الى ذلك ما حصَل في مجلس الوزراء، إذ إنّ الوزراء الذين رفضوا موضوع البواخر وتوعّدوا بعدم إمرارها او التمديد لها عادوا ومددوا سنة لـ"فاطمة غول"، معتبرين انّه لا يمكنهم البقاء بلا الكهرباء التي تؤمّنها البواخر، ما يدلّ الى انّ كل ما كانوا يقومون به مرتبط فقط بالانتخابات وليس بحاجات المواطنين".