تحت عنوان "الرشوة "عَ عينك يا مواطن" في قلم نفوس بعلبك" كتب عيسى يحيى في صحيفة "الجمهورية": "من المسؤول عن حال الإهمال التي وصلت إليه دائرة نفوس بعلبك؟ وهل الفساد والسمسرات صفة يجب أن تلازم هذه الدائرة في عهد الإصلاح ومكافحة الفساد، ولماذا يتوجّب على المواطن دفع رسوم الوثيقة للدولة والمعلوم للموظف، وعلى أي أساس تكون الدائرة حكراً لمختار على علاقة وثيقة برئيسة الدائرة المكلفة بالوكالة يصنع فيها ما يشاء مقابل انتظار المخاتير والمواطنين أياماً للاستحصال على وثائقهم؟!
يبدو أنّ حظ مدينة بعلبك لا يحالفها إلّا بالندرة، فمشاكل المدينة الإنمائية والأمنية والإقتصادية لا تنتهي، حيث ظنّ البقاعيون أنه مع إنشاء محافظة بعلبك - الهرمل عام 2003 وبعدها بأعوام، بتعيين المحافظ الذي يعمل ما استطاع إليه سبيلا، ستعيش المنطقة ارتياحاً من مختلف الجوانب يبدأ بفصل الإدارات ولا ينتهي بالإنماء، لكن الواقع كان مختلفاً لجهة سوء عمل بعض الإدارات وتراجع أدائها.

وقصة قلم النفوس في بعلبك كقصة إبريق الزيت التي لا تنتهي، فلا تكاد تمر فترة وجيزة على مشكلةٍ في الدائرة حتى يرتفع الصوت على مشكلة جديدة.
منذ عشرات السنين عانت دائرة النفوس إهمالاً وفساداً تمثّل بتفشّي ظاهرة الرشاوى والسمسرات بين الموظفين، حيث أصبح إنجاز أي وثيقة مرهون بدفع المعلوم، حتى جاء قرار وزير الداخلية مروان شربل عام 2011 المتمثّل باستحداث مكتب للقوى الأمنية في سراي بعلبك مهمته ضبط أعمال الدائرة، وقيام عناصر قوى الأمن بتسلّم طلبات الحصول على الوثائق من المواطنين وتسليمهم إيّاها بعد إنجازها من قبل موظّفي الدائرة وفق الأصول لجهة الوقت وغيره، إضافةً إلى قيام العناصر بكتابة الوثائق للمواطنين خلال الفترة الأخيرة لأنّ الموظفين لم يكلفوا أنفسهم عناء إكمال ما يتوجّب عليهم من وثائق يومياً.

وعليه، سارت الأمور وفق ما رسم لها، وانتظم العمل في الدائرة، حيث برزت مشكلة تقنية تمثّلت بأخطاء في وثائق ما يزيد عن 20 ألف مواطن من المنطقة تقاذَف المخاتير والداخلية التهم في سبب وقوعها، لتظهر مشكلة جديدة في المكان الذي نقلت إليه الدائرة في مبنى المحافظة الجديد والمؤقت لجهة ضيق المحلّة والمستودع الذي حفظت فيه السجلات والمعرّضة في أيّ وقت للتلف والسرقة.

ولأنّ مشاكل القلم لا تنتهي عادة لتظهر من جديد، ففي الوقت الذي يفترض أن تسير الدائرة وفق النظام المعمول به وإصدار وثائق المواطنين الشخصية بالسرعة المطلوبة، عادت الدائرة إلى سابق عهدها قبل موعد الإنتخابات بأيام، حيث اتخذ قرار بإلغاء مكتب قوى الأمن في مبنى القلم واستبعد العناصر عن تسلّم وتسليم الطلبات للمواطنين وإدارة الأمور اللوجستية لجهة إصدار الوثائق في نفس اليوم وغيرها، وعادت السمسرات تتفشى بين الموظفين من دون حسيب أو رقيب حتى أصبحت الدائرة أشبه بدكانة لكل موظف فيها حصة، يتأبّط بعضهم عدداً من طلبات إخراجات قيد عائلية وفردية صباحاً لمخاتير وأشخاص لإنجازها مقابل بدل مادي في وقت ينتظر عدد من المواطنين والمخاتير أياماً للحصول على وثائقهم، حتى أصبح الطلب الداخل إلى قلم نفوس بعلبك للاستحصال على وثيقة رسمية مفقود والخارج بعد ايام مولود، زِد على ذلك عدم توزيع سجلات الأحياء بشكل منتظم بينهم، فترى الدفاتر تتداور بينهم وتتطاير يمنةً وشمالاً ما ينتج عن ذلك أخطاء كثيرة عند كتابة تلك الوثائق".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.