تعتقد دوائر مراقبة في بيروت ان ارتدادات القرار الأميركي - الخليجي، الذي برز فيه الالتقاء على إنهاء التمييز بين جناح عسكري وآخر سياسي في "حزب الله" والذي تَرافق مع تذكير واشنطن الحكومة اللبنانية الجديدة بوجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس، لن تعيد خلط الأوراق او تؤدي الى تطورات من النوع الدراماتيكي، لكنها ستُفضي إلى ما يشبه العودة الى "التوازن السلبي" الذي كان قائماً قبل الانتخابات واختلّ لمصلحة "حزب الله". ولعلّ ترجمات تلك المفاعيل يمكن أن تظهر عبر مزيد من الواقعية وعلى المستويات الآتية:
كبْح جماح ما يعتبره "حزب الله" انتصاراً من شأنه تعديل التوازنات القائمة، أي أن مفاعيل القرار الاميركي - الخليجي ستحرم "حزب الله" من المغالاة في فرض شروطه حيال الحكومة الجديدة، كالأحجام والبيان الوزاري.
سيؤدي الحرص على عدم استفزاز المجتمعيْن العربي والدولي إلى اعتماد الوضوح في تبني "النأي بالنفس" في البيان الوزاري واللجوء إلى الغموض المعتاد في المرور على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
يرجح بقاء "حزب الله" في المقاعد الخلفية في الحكومة بعدما لوّح بإصرار بالرغبة في الإمساك بوزارات دسمة وحساسة تحت شعار الانتقال الى الشراكة في القرار السياسي - المالي.
وفي تقدير دوائر مراقبة، فإن أركان الحكم في لبنان يدركون أن تَجاهُل التحولات الجارية والتي عبّر عنها القرار الأميركي - الخليجي بعد تطورات الملف النووي، سيكون أقرب الى المجازفة مع الخاصرة الرخوة التي يشكّلها الهاجس من الانيهار المالي في البلاد وإمكان احتجاز الأوكسجين المتمثّل بالمساعدات الموعودة من مؤتمرات روما -2 وسيدر-1 وبروكسيل.
(الراي الكويتية)