في ما يتعلق بالعقوبات على "حزب الله"، أفادت مصادر مطلعة لـ"اللواء"، أن المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع أمس في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، وضع على طاولته التداعيات المحتملة للعقوبات الأميركية على "حزب الله" في ضوء المعلومات الواردة عن المزيد من الإجراءات التصعيدية ضد الحزب وكيفية التعامل معها، مع التأكيد على التمسك بسياسة النأي بالنفس والاستقرار على الساحة اللبنانية، الا أن مصادر وزارية شاركت في الاجتماع نفت ان يكون البحث قد تناول امورا أخرى، غير الوضع الحاصل في البقاع عموما، ومنطقة بعلبك خصوصا.
وأشارت هذه المصادر لـ"اللواء" إلى أن الاجتماع تناول بعض التفاصيل المرتبطة بالوضع والإجراءات الواجب اتخاذها أمنيا على إنه يحدد توقيت لذلك والمسألة متروكة للتطورات. وكان تأكيد على أن تتزامن المعالجة الأمنية مع المعالجة الإنمائية.
وفي اطار آخر، أدرجت مصادر سياسية مطّلعة العقوبات، في إطار المواجهة المستمرة بين واشنطن والرياض وبين "حزب الله"، والتي بدأت منذ فترة وارتفع منسوبها راهناً في لحظة سياسية مُعبِّرة، وتوتر إقليمي كبير. وقالت هذه المصادر لـ"الجمهورية": "العقوبات جاءت إثر مواجهة اسرائيلية ـ ايرانية غير مسبوقة فوق الاراضي السورية وافتتاح السفارة الاميركية في القدس، بُعَيدَ الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي الايراني".
الّا انّ المصادر "ذكّرت انّ المواجهة بين السعودية و"حزب الله" نتيجة تدخلاته في المنطقة، وكذلك بينه وبين واشنطن، كانت في أوجّها، عند تأليف الحكومة وحتى عند استقالة الحريري، وكذلك بعد العودة عن الاستقالة والاجتماعات الدولية التي عقدت من اجل انتظام عمل المؤسسات. لكنّ التمييز ظل قائماً في استمرار بين المواجهة مع "الحزب"، وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار اللبناني وتَفهّم الحالة اللبنانية التي تستدعي المساكنة بين "الحزب" وسائر مكوّنات الحكومة".
وتبعاً لذلك، توقعت المصادر "ان يستمر الوضع على ما هو عليه من دون اي تعديل. بمعنى استمرار المواجهة بين واشنطن والرياض وبين "الحزب"، وتحييد الحكومة اللبنانية، اي من دون الاشتراط عليها عدم تمثيل "الحزب" فيها. وبالتالي، لن يكون هناك ايّ تأثير للعقوبات على الحياة السياسية وعلى الانتظام المؤسساتي وعلى الاستقرار السياسي السائد، بل سيبقى الوضع على ما هو عليه. فالعقوبات، وبإقرار الحزب، ليست جديدة، أي انها لن تؤثر عليه بما انه ليس لديه حسابات مصرفية".
لكنّ المصادر دعت "الى مراقبة هذا التطور وترقّب ما اذا كانت ستعقبه مواقف سعودية واميركية تحذّر من مشاركة الحزب في الحكومة، وإلّا سيعتبر المجتمع الدولي والعربي انّ الحكومة تضمّ منظمة إرهابية ولن يتعاون معها بل سيقاطعها، وعندئذ سيدخل لبنان في أزمة مزدوج".
- أولاً، إذا تألفت حكومة تضمّ الحزب في ظل رفض سعودي ـ اميركي الاعتراف بأيّ حكومة يشارك فيها، معناه مقاطعة لبنان وعدم الاعتراف بحكومته، ومعناه الاتجاه الى مزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي لا مصلحة فيه لأيّ من المكونات.
- ثانياً، هل سيقبل "حزب الله" عدم المشاركة في الحكومة وينتدب لتمثيله شخصيات غير حزبية؟ علماً انّ هذا الامر مستبعد لأنه يعتبر أن مشاركته تشكل مظلة لوضعيته السياسية".