كتب البروفسور جاسم عجاقة في "الجمهورية": أصدرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة عقوبات جديدة طالت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم ومجموعة من القياديين في الحزب إضافة إلى عدد من المؤسسات. هذه العقوبات لها تداعيات إقتصادية ومالية على لبنان تتراوح قوتها بحسب نسبة التشدّد في آلية التطبيق.
ليست المرّة الأولى التي تفرض فيها الولايات المُتحدة الأميركية عقوبات على حزب الله، ففي العام 2016 أصدرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة عقوبات ضمّت إسماء مئة شخص ومؤسسة قالت الإدارة الأميركية أن لهم تعامل مع حزب الله.
ونجح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ذلك الوقت في تطبيق العقوبات الأميركية على الأشخاص والمؤسسات التي طالتها العقوبات دون المسّ بالسلم الأهلي من خلال آلية التطبيق التي عمّمها على المصارف والتي لجمت إندفاع بعض المصارف بتطبيق هذه العقوبات.
الحزب بحسب تصريحات السيد حسن نصر الله، لا يمتلك حسابات مصرفية عائدة لأفراد في الحزب ولا يستخدم القطاع المصرفي في عملياته المالية. وهذا الأمر قدّ يكون سهّل عملية التطبيق وجعل تداعياتها المالية والإقتصادية محدودة. وبالتالي من المفروض ألا يكون لتطبيق العقوبات تداعيات إقتصادية أو مالية، إلا أن رمزية وجود إسماء السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم على هذه اللائحة لها وقع نفسي على الأسواق المالية.
خيارات رياض سلامة محدودة (ليست معدومة) في ما يخص تطبيق العقوبات، فإمّا لا يُطبّق العقوبات وهذا سيجلب الكوارث على لبنان إقتصاديًا وماليًا ونقديًا (وبالتالي لا يُمكن إعتماد هذا الخيار)، أو أن يُطبّق هذه العقوبات وبالتالي على سلامة إستخدام حنكته وخبرته المصرفية وعلاقته الدوّلية لتطبيق مرن (Smooth) لهذه العقوبات.
في العام 2016، كانت الحكومة اللبنانية تتخبّط في مشاكل آتية من الشغور الرئاسي بالدرجة الأولى. لذا وعند صدور لائحة العقوبات إضطرّ سلامة أن يأخذ على عاتقه مسؤولية تطبيق العقوبات حفاظًا على الكيان اللبناني ولكن في نفس الوقت المحافظة على التوازنات الداخلية.
ولم تستطع الحكومة آنذاك طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء خوفًا من إنفجار الحكومة في وقت كان المنصب الأول في الدولة شاغرًا.
لقراءة المزيد اضغط هنا