أسف النائب المنتخب بلال عبد الله لـ"طريقة تعاطي الحكومة والجهات المعنية مع مطالب المراقبين الجويين، وبشكل عام مع موضوع الرقابة الجوية في المطار".
وشدد عبد الله في تصريح على أن "هذه المسألة الحساسة المرتبطة بسلامة وأمن الطيران، تقتضي معالجة سريعة وحاسمة لهذه الأمور والإبتعاد عن الإطالة والمماطلة تحت حجج مالية أو قانونية".
وأضاف: "إن الحزب التقدمي الإشتراكي يدعو الى حل سريع لمسألة حقوق المراقبين الجويين، والتأكيد على ضرورة البت النهائي للموضوع في الإمتحانات، لما في ذلك من انعكاس ايجابي على تأمين سلامة الطيران وأمن المطار".
ودعا عبد الله الحكومة قبل انتهاء صلاحياتها، الى البت النهائي لمسألة مأموري الأحراج"، لافتاً الى "أن هذا الحق المكتسب للناجحين، لا يخضع ولا بأي شكل من الأشكال لما يسمى مقتضيات الوفاق الوطني"، مشيراً الى أن "مقتضيات الوفاق الوطني تنطبق على الفئة الأولى في الدولة، وهي مصانة ومحافظ عليها".