اشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الى ان "جملة من الملفات التي تتعلق بقضايا وشؤون إدارات الدولة باتت تتطلب علاجات سريعة لا سيما أن أسباب تأخيرها غير مقنعة وغير مبررة. فمن تعطيل مباريات مجلس الخدمة المدنية إلى وقف تعيينات حراس الأحراج ومراقبي الملاحة الجوية والمساعدين القضائيين إلى عدد من الأمثلة الأخرى تحت حجج واهية كالتوازن الطائفي، إنما تشكل ضربا جديدا لإتفاق الطائف الذي تحدث عن هذا التوازن حصرا في موظفي الفئة الأولى".
وعليه، دعا أبو فاعور الحكومة إلى "تسيير شؤون المواطنين وتوديعهم في آخر جلساتها الإثنين بقرارات تقفل هذه الملفات وتعطيهم حقوقهم"، قائلاً: "كفى إلتفافا على هذا الإتفاق، وكفى ضربا لمفاهيمه الأساسية، وكفى تفريغا لضغائن قديمة ضده".