تحت عنوان أزمات تربوية تتفجَّر... هل تصل القضية إلى فرنسا؟ كتبت ناتالي اقليموس في صحيفة "الجمهورية": "نطالب بحقّ العودة إلى المدرسة، "ليسه" فاكر؟، يا زمان الماضي عود رجّعني ع مدرستي، التعليم حق، لا لإقفال المدرسة"... تعدَّدت شعارات أهالي وتلامذة مدرسة الليسيه الفرنسية اللبناية الكبرى في الأشرفية، الذين اعتصموا منذ الصباح الباكر عند حرَم المدرسة ومطلبُهم من الإدارة واحد، وضعُ حدّ لإضراب الأساتذة الذي تجاوز أسبوعه الثاني، ولكن "مِش ع حساب ولادُن".

كذلك اعتصَم الأهالي أمام مدرسة "الليسه" في النبطية، إلّا أنّ إضرابهم لم يمضِ "ع سلامة"، بعدما قام الحرّاس بالاعتداء على الطلّاب والمتظاهرين، وقد عُرف بينهم ريمي وسيم رمال (6 سنوت).

"الإضراب بالإضراب"، وفق هذه المعادلة قرّر أهالي تلامذة "الليسه" في الاشرفية مواجهة اعتكاف الأساتذة عن التعليم نتيجة عدم التزام الإدارة في تسديد مستحقّاتهم وفق سلسلة الرتب والرواتب وما منحَهم إيّاه القانون 46، فبعدما أعلنَت لجنة الأساتذة اللبنانيين في المدرسة الإضرابَ المفتوح منذ 29 نيسان 2018، أعلنَ الأهالي الإضراب المفتوح إلى حين عودة أولادهم إلى الصف.

في التفاصيل

منذ الساعة السابعة صباحاً بدأ الأهالي يتوافدون ومعهم أولادهم إلى محيط مدرسة "الليسه"، وسط أجواء من التململ والتأسّف على الأيام التي تُهدر من العام الدراسي لأولادهم. "كنّا أوّل عالم منبلّش l'année scolaire في الليسه وآخِر عالم منخلص، اليوم كلّن عم يتعلّمو إلّا ولادنا، يا ضيعان الثقة". تتحدّث إحدى الأمّهات لـ"الجمهورية" عن الحرقة التي تعتصر قلبَها نتيجة تدهورِ العلاقة وانعدام الثقة بين الأهل والإدارة والأساتذة نتيجة تضاربِ المصالح.

ما الذي أدّى إلى تحوّلِ التلاميذ إلى رهينة؟ تُجيب ميرنا الشدياق سابا، عضو في لجنة الأهل، قائلةً: "نحن ضد مقولة "دفَعوا" ونعيد أولادكم إلى صفوفهم، فبحوزتِنا قرار قضائي قضى بتجميد الزيادة التي فرَضتها الإدارة بنسبة 17% أي ما يُعادل ألف و300 دولار على التلميذ الواحد". وتتابع موضحةً في حديث لـ"الجمهورية": "قرّرت إدارة المدرسة صرفَ رواتب الأساتذة على أساس رواتب العام 2008، من دون الالتزام بتطبيق القانون 46 /2017 بحجّة عدمِ توفّرِ السيولة اللازمة لذلك. وكانت لجنة الأهل، بغياب المجلس التحكيمي التربوي في بيروت، قد تقدّمت بمراجعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت صدر بنتيجتها بتاريخ 16 آذار 2018 قرار عن القاضية هلا نجا قضى بتجميد الزيادة على الأقساط التي بلغت 17%".

"أرقام مِش مزبوطة"

وما زاد حدّةَ المعركة في "الليسه"، تمنُّع لجنة الأهل عن توقيع الموزانة، على اعتبار "في شي مِش مزبوط"، فتوضح ميرنا: "هناك عدم وضوح في بعض بنود الموازنة وفي تبرير بعض الزيادات التي طرأت عليها، بالإضافة إلى عدم إبراز بعض المستندات اللازمة لدراستها، وأنّ بعض الواردات التي كانت تستوفيها المدرسة غير مدرَجة فيها"، مؤكّدةً "أنّ الأهالي تحت القانون 46 ولكنْ يرفضون الوقوع ضحيةً أو التوقيعَ على ما ليسوا مقتنعين به وبمضمونه". وتتابع: "مِن حقّنا الاطّلاع على الموازنة مفصّلةً، ونعطي رأيَنا ما إذا نوقّعها أو لا، وبعض أوراق لم نتسلّمها، وهناك أرقام غير مبرّرة ولا نعرف كيف برَزت".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. 

(ناتالي اقليموس - الجمهورية)