تحت عنوان " الإصرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية يضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي" كتب عامر مشموشي في صحيفة "اللواء"، مشيراً الى ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عاد عن فكرة حكومة الأكثرية التي أفرزتها الانتخابات النيابية بعدما لمس من المشاورات التي أجراها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومع حلفائه الآخرين، عدم الرغبة في مثل هذه الخطوة نظراً لتداعياتها على الوضع الداخلي بصورة عامة وعلى مسيرة عهده الذي يتطلع لأن يكون حافلاً بالانجازات على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبادر إلى طرح حكومة الوحدة الوطنية التي تضم كل الأفرقاء الموجودين على الساحة الداخلية، وشرح الأسباب التي جعلته يطالب بمثل هذه الحكومة، وفي مقدمتها تحصين الوضع الداخلي في وجه التحديات الكثيرة التي تواجه لبنان.
ولفت مشموشي الى ان هذا الطرح الجديد لاقى ترحيباً من كل الاطراف السياسية العاملة على الساحة الداخلية، وبدأ كل فريق يعمل للحصول على حصة في الحكومة العتيدة تتناسب مع وزنه النيابي، وكان اللافت في هذا السياق الشروط المسبقة التي وضعها حزب الله ومعه حركة أمل وبين هذه الشروط تضمين البيان الوزاري ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة ومنها ايضا إسناد وزارة المالية إلى شيعي حتى يكون للطائفة حق التوقيع الثالث ومنها أيضا وأيضاً حصول حزب الله على وزارات خدماتية خلافاً لما كان يقبل به في الحكومات التي تشكّلت بعد حرب تموز وحتى الآن.
وتابع: أمام كل هذه الشروط التي طرحتها الأطراف السياسية بات موجباً طرح السؤال الذي تتداوله الأوساط السياسية المراقبة لمسار العملية الوزارية: هل بإمكان الرئيس الحريري الذي أصبح تكليفه مضموناً ان يوفق بين كل هذه الشروط والمطالب وينجح في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يريدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سنداً لإنجاح عهده المهدد بالفشل من جهة ولمواجهة كل التحديات الآتية من الخارج بموقف واحد، ولا سيما تلك التي تناولت حزب الله واعتبرته ميليشيا ارهابية بشقيه السياسي والعسكري والتي وضعت الدولة كلها في مواجهة معها في حال تجاهلت هذا الوضع الجديد؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا