تحت عنوان "الحريري يُبرِّد أعصابَ جعجع ويتشارك مع باسيل" كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": "أما الآن... فقد راحت السَكرة وجاءت الفَكرة. وبعد 10 أيام من الانتخابات، لا أكثر، استنتج كثيرون أنّ عليهم قراءة النتائج من جديد، بعيداً عن المظاهر الخادعة، وعن المشاهد المسرحيّة التي يتبرّع البعض بتمثيلها هنا وهناك بهدف عرض العضلات اصطناعياً أو المناورة والتمْويه. وعندئذٍ، سينكشف مَن هم الرابحون الحقيقيون في هذه الانتخابات ومَن هم الخاسرون الحقيقيون.

ما أوحت به الانتخابات في الأيام الأولى بعد ظهور النتائج تبدّل سريعاً. والقوى التي اعتبرت نفسَها رابحة أو خاسرة مضطرة اليوم إلى إجراء مراجعة أكثر واقعية. فلا قوى 8 آذار انشقّت بين داعمين للرئيس نبيه بري وداعمين للوزير جبران باسيل، ولا 14 آذار توحَّدت نتيجة الوساطة السعودية بين الحريري والدكتور سمير جعجع، ولا جنبلاط وحلفاؤه الوسطيون "ضاعوا" في منتصف الطريق بين 8 و14.

سعى كل طرف إلى تحصيل ما أمكنه من مقاعد نيابية ليطالب بالحدّ الأقصى من الحصص في المجلس والحكومة. وهذا طبيعي. ولكن، على أرض الواقع، ما يظلّل عملية التقاسم وتحديد الأحجام كمّاً ونوعاً، في الحكومة والمجلس، ليس حجم الكتلة النيابية بل التموضع السياسي الذي يرسمه "حزب الله"، ومعه بري، لا سواهما، في الحكومة كما في المجلس. فالثنائي الشيعي يقود غالبية نيابية مريحة جداً، للمرة الأولى منذ 2005.

لقد كان واضحاً ما قاله نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي: "ما حصل هو تصحيح لخطأ تاريخي وقع في 2005". ولذلك، يمكن القول إنّ تركيبة السلطة في السنوات الأربع المقبلة (هي تماماً عمر المجلس وعمر الحكومة وعمر العهد الرئاسي) لن تقبل أيَّ فرملة لعملية "تصحيح الخطأ".

وأظهرت وقائع اليومين الأخيرين أنّ "الواقعية" التي رعت صفقة 2016 لم تزل قائمة، بمعزل عن نقصان المقاعد النيابية لدى البعض أو أزديادها لدى البعض الآخر. فلا أحدَ مستعد لإعلان الانقلاب على الصفقة أو الخروج منها لأنّ التوازنات السياسية التي استجدّت ليست أفضل من تلك التي كانت قائمة في 2016.

وفي التفاصيل، لا يمكن الحريري أن يطالب بتحسين شروطه لأنه يخرج من الانتخابات بعدد أدنى من المقاعد النيابية، ولأنّ المطالبة قد تفتح الباب لتعديلات على التسوية ترتدّ عليه عكسياً، أي تكون في مصلحة الثنائي الشيعي وحلفائه".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.