تحت عنوان "البيان الوزاري للحكومة تحت مجهر المجتمع الدولي" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "تتجه الأنظار إلى البيان الوزاري الذي ستعده الحكومة اللبنانية العتيدة وصياغة الفقرات التي تتعلق بسلاح حزب الله ومسألة النأي بالنفس، وذلك استناداً الى الموقف الدولي الذي عبر عنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ما يتعلق بتنفيذ القرار الدولي 1559 والذي نشر أمس، على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بعد مناقشته ليل أول من أمس، قبل مجلس الأمن في جلسة مغلقة.
وتتحدث مصادر سياسية عن ان الحكومة المقبلة برئاسة الرئيس سعد الحريري قد تعتمد صيغة البيان الوزاري للحكومة السابقة في ما يتعلق بالمقاومة.
وكان جاء في البيان الحكومة السابقة "أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وتؤكد الحكومة واجب الدولة وسعيها إلى تحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، بشتى الوسائل المشروعة، مع تأكيد حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
ومن المتوقع أن يكون البيان الوزاري وما قاله غوتيريش موضع مراقبة دولية، وفق المصادر السياسية، خصوصاً بعد كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ان حكومة بلاده "ستراجع برنامج مساعداتها الى لبنان بما في ذلك المساعدات العسكرية في ضوء نتائج الانتخابات والدور المتنامي لحزب الله في لبنان وسوريا".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.