ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه فيما يتعلق بالبيان الوزاري، يجمع كل من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ومستشار الحريري الدكتور غطاس خوري ومصادر وزارية في "التيار الوطني الحر" على أن التوجه هو للإبقاء على الصيغة الحالية، وهو ما يرفضه مسؤول الإعلام والتواصل في "حزب القوات" شارل جبور الذي قال لـ"الشرق الأوسط"، إن "الصيغة الحالية تعني الفوضى في استخدام السلاح وسنعمل لتعديل الفقرة المتعلقة بحق المواطنين بالمقاومة لتصبح حق الدولة في مواجهة أي اعتداء، وبخاصة أن "حزب الله" شريك في الدولة والحكومة".
ولقد أوضح خوري لـ"الشرق الأوسط" أن البيان الوزاري لن يكون مشكلة أمام تأليف الحكومة والتوجه هو للإبقاء على الصيغة السابقة مع التأكيد على سياسية النأي بالنفس وما أكد عليه الحريري بعد عودته عن استقالته".
أما على خط المطالب الوزارية، ففي حين تضع المصادر الوزارية رفع سقوف الكتل في خانة "طلب المستحيل للحصول على الممكن"، يصفها خوري بالعقد المطلبية وليست السياسية، وبالتالي فهي قابلة للحل، وتذليلها يتطلب مقاربتها بعقلانية من مختلف الأطراف.
واعتبر خوري أنه "من المستحيل تلبية كل الطلبات، ولكن سيجد كل من الحريري ورئيس الجمهورية توازناً مقبولاً من الجميع".
وحول توزيع الوزراء السنة، ذكر أنه "في النهاية، الحريري هو الممثل الوازن لهذه الطائفة، ومن الطبيعي أن يحصل على الحصة الوازنة".
من ناحية ثانية، وبينما يؤكد خوري أن سبب التفاؤل حول سرعة التأليف "هو غياب الخلافات السياسية التي كانت تعيق في السابق مسار التشكيل، وهذا ما عكسته تسمية الحريري من قبل معظم الكتل". فمن جانبها، تقول المصادر الوزارية إن "الكل متفق على أهمية الإسراع، إضافة إلى تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف على أنها ستكون حكومة جامعة".
وتوضح هذه المصادر "الحكومة الجامعة يعني أنها تضم أكبر الكتل وأبرزها، وإلا بات علينا الذهاب إلى حكومة من أربعين وزيراً، وهذا مستحيل"، مرجحة أن تتألف من 30 وزيراً، وقد تصل إلى 32 في حدها الأقصى.
(الشرق الأوسط)