تشهد الساحة السياسية "زحمة إتصالات" قبيل مباشرة الرئيس المكلف بمشاورات التأليف. فبعيدا عن الجولة البروتوكولية للرئيس سعد الحريري على رؤساء الحكومة السابقيين، والتي شدد فيها على أن حكومته العتيدة ستتخذ الشكل التوافقي وستصبح موسعة وستضم أكثر من 30 وزيرا لتضم مختلف الاطراف السياسية، ارخى بثقله لقاء الرئيس نبيه بري مع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، والذي تبع خطاب النصر للسيد، والذي رسم عمليا الخطوط العريضة لمقاربة الشأن الداخلي، وأبرزها تحصين إستقرار لبنان عبر الاسراع بتشكيل الحكومة وضرورة مكافحة الفساد و التي باتت آفة تهدد إنهيار الهيكل فوق الجميع.
رغم "طحشة" الاستيزار وإحتساب الحصص يبدو بأنه سيجري إستنساخ تقسيم الحكومة الحالية مع بعض التعديل بحكم ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، خصوصا في ظل الانطباع السائد بأن عمر الحكومة الحالية سيصبح طويلا نسبيا إذا ما برزت مفاجآت إستثنائية، ما يجعل الجميع يقاتلون للدخول فيها والمشاركة في سبيل الحصول على حصص من خدمات الدولة حتى موعد الاستحقاق النيابي المقبل في صيف 2022، وقبيل 6 أشهر من نهاية ولاية العهد الرئاسي.
لعل الشياطين تكمن أساسا في هذا الجانب. فرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لم يتوان عن قيادة نواب كتلة "القوات" الى قصر بعبدا للاعلان جهاراً عن ضرورة معاملة الثنائية المسيحية على غرار الثنائية الشيعية، في حين كمنت له بذات المنطق أطراف مسيحية برهنت عن ثقل سياسي خارج الاصطفافات بين "التيار" و "القوات"، و في طليعتها كتلة "المردة" وحلفائها، حيث من المتوقع أن ترتفع مطالبتها بتوسيع تمثيلها أكثر من حقيبة وزارية واحدة.
تسلك الامور على المقلب السني في نفس الاتجاه نتيجة وجود قوى سياسية نالت مشروعية سياسية عبر صناديق الاقتراع سارع الحريري للتقرب منها أبرزها على الاطلاق "الكتلة الوسطية" عبر الرئيس نجيب ميقاتي، والتي إنفرجت الاجواء معها نسبيا، فيما ثمة كتلة سنية أخرى لايستهان بها بدأت ترفع الصوت عاليا بضرورة تمثيلها، ويتبنى "حزب الله" مطالبتها من باب السقف السياسي الجامع .
وفق مصادر سياسية لـ"لبنان 24" فإن مطلع الاسبوع المقبل سيكون مقياساً لتسهيل ولادة الحكومة أو تعثرها وفق المطبات الكثيرة، والأمر منوط بنتائج الاتصالات السياسية التي باشر الرئيس بري إجراءها فور إنتخابه رئيسا لمجلس النواب وسيستكملها بعد "سحور" السيد حسن نصرالله كي لا تتخطى مهلة التشكيل حدود منتصف الشهر المقبل كحد أقصى، خصوصا أن البديل المتاح هو دخول لبنان في دوامة لا طائل للعهد أو لـ"حزب الله" أو لاطراف سياسية فاعلة من تحمل تبعاتها ما يحتم على الجميع ممارسة "التواضع السياسي" والزهد في الحقائب.