رأت صحيفة "الأخبار" أن اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الجمعة الماضي، كان الأول من نوعه بينهما منذ حوالى خمس سنوات. لم يدم الإعداد له سوى ساعات قليلة. الاّ انه استمر قرابة الاربع ساعات ودشّنه السيد نصرالله بمقاربة واسعة للمشهد الإقليمي، من بوابته السورية، إلى العراق واليمن وإيران وصولاً إلى فلسطين. قبل أن يلاقيه الرئيس بري بقراءة تقاطعت في الكثير من عناوينها، خصوصاً أن الجانبين، وإن بنسب متفاوتة، يطلان على عدد من الملفات، بينها الملف العراقي.
وتابعت "الأخبار": بعد قراءة نتائج الانتخابات النيابية، خصوصاً في ظل ما حققه "الثنائي" في معظم الدوائر، ومن ثم انتخابات رئاسة المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، لم تحتج مقاربة بري ونصرالله لموضوع الحصة الشيعية في الحكومة لأكثر من دقائق، وعنوانها تمسك الجانبين هذه المرة بالحصول على المقاعد الشيعية الستة في الحكومة الثلاثينية، مناصفة (3 وزراء لأمل و3 وزراء لحزب الله ونقطة على السطر)، فضلاً عن حسم موضوع المالية الذي لم يجادل به أصلاً لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة المكلف. وترك الجانبان للرئيس بري مهمة إدارة ما يخصّهما من ملف التأليف الحكومي، على أن يقدم الحزب اقتراحاته بخصوص الأسماء، وقال السيد نصرالله لبري: "عندما تنجز مهمة تحديد الحقائب، لن نختلف على الباقي".
وأضافت "الأخبار" فوّض السيد نصرالله الرئيس بري أن يتولى إدارة ملف الاستراتيجية الدفاعية عندما يطرح مجدداً على طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وخصوصاً أن العهد بدأ يتعرض لضغوط دولية في اتجاه إعادة وضعها على جدول الأعمال السياسي اللبناني في المرحلة المقبلة.
واتفق الجانبان في اللقاء على وجوب أن تكون حكومة الوحدة الوطنية الجديدة "موسعة وتعكس إلى حدّ كبير صحة التمثيل النيابي في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، وما أفرزته في جميع البيئات (ضمناً وجود عشرة نواب من خارج بيئة المستقبل)"، ما يعني تقسيم المقاعد الوزارية وفق آلية "نسبية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا