تحت عنوان "الفصلُ بين النيابة والوزارة... حقائقُه السياسية وخلفياتُه الدستورية" رأت راكيل عتيّق عبر صحيفة "الجمهورية" أنه عند الفصل أو الجمع بين النيابة والوزارة، يقف على ضفة الفصل كلٌّ من "حزب الله" و"القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل"، وعلى ضفة الجمع "التيار الوطني الحر" الذي قد تنضمّ إليه حركة "أمل". فما هي خلفيّة قرار كلّ فريق؟ وماذا عن روحيّة الدستور؟

ولفتت الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" كانا أوّل الذين طرحوا هذا الفصل، وكان "التيار" عرّابَ مشروع قانون التعديل الدستوري عام 2009. أمّا بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وفوز الوزير جبران باسيل بمقعدٍ نيابي، خفّت اندفاعةُ "التيار" في هذا الاتّجاه، بل ظهرت معطياتٌ عدّة تشير إلى التراجع عن الفصل بين النيابة والوزارة سببه التوجّه الى توزير رئيس "التيار" باسيل مجدّداً. ويقول متابعون إنّ "التيار سيعمد الى توزير نوابٍ آخرين بغية التغطية والتمويه على خلفيّة القرار الحقيقية".

وتابعت: "التيار الأزرق" افترق عن "التيار البرتقالي" في هذا الخيار، وأعلن رئيسُه سعد الحريري قبل أيام قرارَه الفصل بين النيابة والوزارة. وقد فسّر البعض أنّ الغاية من هذا القرار هو "فصل الوزير نهاد المشنوق أكثر من فصل النيابة عن الوزارة"، ويضيف هؤلاء: "يبدو أنّ كلّاً من التيارَين اتّخذ قرار الفصل أو الجمع بسبب توزير أحدهم أو قطع الطريق على توزيره". وعزّز هذه الفرضيّة ردُّ المشنوق، الذي أكّد أنه لم يتبلّغ "رسمياً" من تيار "المستقبل" قرارَ الفصل بين النيابة والوزارة، رافضاً أن يتمّ "إبلاغُه عبر الإعلام".

وأضافت: "في حين حسم كلّ من "حزب الله" و"القوات اللبنانية" قرارَه بفصل النيابة عن الوزارة وفق أسباب مبدئيّة تتعلّق بضرورة الفصل بين السلطات الدستورية ومراقبة المجلس النيابي للأداء الحكومي، يبدو أنّ حركة "أمل" قد تجمع بين النيابة والوزارة من منطلق استكمال الوزير علي حسن خليل للعمل الذي قام به في وزارة المال، خصوصاً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أكّد مراراً ولا يزال أنه لن يتخلّى عن هذه الوزارة، وسبق أن قال إنّ "وزارة المال في الحكومة ستكون من نصيب الطائفة الشيعية وإنّ الوزير علي حسن خليل سيعود وزيراً للمال لكي يراقب كلَّ قرش يتمّ صرفُه".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

(راكيل عتيق - الجمهورية)