انطلقت الاستشارات والمشاورات الجدية لتشكيل الحكومة الجديدة والتي يقودها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورغم كل التسهيلات والايجابيات التي أنتجها لقاء الرئيس ميشال عون مع الرئيس نبيه بري، غير أن بعض التفاصيل الصغيرة تستوجب حلولاً توافقية من قبل كافة الاطراف.
وتقول مصادر متابعة إن "الحصة المسيحية لا يمكن ان يتم تقاسمها مع أي حزب غير مسيحي، كالمستقبل و"القومي" أو "الاشتراكي"، ولا مكان لأي وزير مسيحي خارج الأحزاب المسيحية الرئيسية، من هنا يبدو مستحيلاً حصول "المستقبل" على أي وزارة يتولاها مسيحي، في المقابل يرغب رئيس الجمهورية بوزير سني من حصته، من هنا بدأ الحديث عن حصول التبديل الأول بين الحريري والرئيس عون ليحصل الأول على وزير مسيحي مقابل حصول الثاني على وزير سني".
مبادلة ثانية، بحسب المصادر، مطروحة وتكمن بإصرار الحزب "الاشتراكي" على الحصول على كامل الحصة الدرزية ( 3 وزارات) في المقابل يرغب "التيار الوطني الحرّ" بتوزير النائب طلال ارسلان، ومن هنا قد تتم المبادلة ليحصل "التيار" على وزير درزي من حصته مقابل حصول "الاشتراكي" على مسيحي.
أما المبادلة الثالثة فقد تحصل في حال أصر الحريري على رفض توزير أي سني من قوى الثامن من آذار، وعندها من الممكن ان يكون الوزير السني من حصة الرئيس هو احد الشخصيات السنية في الثامن من آذار، مقابل تنازل "حزب الله" عن حصة شيعية لصالح رئيس الجمهورية وربما مبادلتها بوزير مسيحي أيضاً مما يعطي حصة الرئيس طابعا وطنياً متنوعاً.