شدّد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد الحوّاط على أنّ "المطلوب اليوم حكومة جامعة، لا حكومة مجمّعة من الكتل والمجموعات النيابيّة، تحترم الإرادة الشعبيّة التي ترجمتها نتائج الانتخابات النيابيّة، فلا يتمّ تزوير هذه الإرادة من خلال التلاعب بالأحجام".
ورأى في تصريح أنّ "الأولويّات المطلوبة للتوزير هي الكفاءة والنزاهة، فترشّح الكتل وجوهاً، سيرتها صالحة وسجلّها أبيض، تمتلك المعرفة والاختصاص".
وفي موضوع وقف الهدر، اقترح الحوّاط كـ"خطوة أولى في هذا الإطار إلغاء وزارات الدولة غير المنتجة، كوزارة الدولة لحقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، طالما أنّ صلاحياتها هي جزء من صلاحيات إدارات ومؤسسات رسميّة أخرى، إضافة إلى تفعيل عمل أجهزة الرقابة كالتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة".