انتقل الرئيس سعد الحريري مساء الى بعبدا وأطلع الرئيس ميشال عون على خارطة المطالب النيابية من الحكومة المقبلة وفيها التكتّم شديد حول الحقائب والأسماء، وما بات واضحا تقريبا هو أن عدد الوزراء سيكون 32 وزيرا بدلا من 30 اي ربع عدد أعضاء مجلس النواب، انسجاما مع اقتراح اعطاء كل كتلة من 4 نواب وزير، وهذا يفسر تركيب الكتل النيابية على طريقة "من كل واد عصا".

وكما أشارت "الأنباء" غاية هذه التوسعة تأمين مقعد لوزير علوي وآخر من الأقليات المسيحية، تحت عنوان اقلية اسلامية "علوي" وأقلية مسيحية "سرياني" وسيكون هذان الوزيران من حصة الرئيس ميشال عون، وعلمت "الأنباء" أن "وزير الأقليات المسيحية سيكون حبيب افرام الناشط في خط التيار الحر، وهو محسوب على الرئاسة، اما العلوي فما زال قيد البحث".

وأوضح مصدر وزاري من التيار الوطني الحر لـ "الأنباء" أن الارادة الجامعة هي "بأن أمد تشكيل الحكومة لن يطول، كما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يدفع الى الاسراع في تشكيل الحكومة لانه يعول على انطلاقة جديدة للعهد".

ويقول المصدر ان "التمثيل وفق التوازنات والاحجام الحقيقية التي انتجتها الانتخابات النيابية، بما يؤمن فاعلية حكومية في معالجة الملفات الحساسة التي يفترض ان تواجهها الحكومة".

وأشار المصدر الى ان "الاولوية ستكون للوضعين الاقتصادي والمالي، لان البلد يعاني من وضع صعب على هذا الصعيد، اضافة الى القضية التي لا يمكن التأخير في علاجها والمتمثلة بوضع آلية عملية لعودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا".

ولفت المصدر الى أن "عملية تسهيل تأليف الحكومة لن تكون على حساب معايير تأليف الحكومات، وهناك آليات معتمدة للتأليف، اما العقد التي يجري الحديث عنها فهي ستخضع لحوارات يجريها رئيس الحكومة المكلف الحريص على عدم التأخير في تقديم تشكيلة حكومية يتفاهم حولها مع رئيس الجمهورية ليصار لاحقا الى اصدار المراسيم".

ولدى سؤال المصدر عن العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اكتفى المصدر بالقول: "علينا الاعتراف بأن هذه العلاقة بحاجة الى إعادة ترميم وصيانة".

هذا وقال لـ "الأنباء" ان "حزب الله قرّر ان يتمثل بأصدقاء للحزب، كما جعل في بداية انخراطه بالسلطة، حيث تمثل بالدكتور طراد حمادة وذلك تحسبا منه حيال اخطار العقوبات الأميركية، وتجنبا لتحميل لبنان أوزار أمور لن يكون الحزب بمنأى عنها، وستكون للحزب وزارة خدماتية، ووزارتان عاديتان، في حين اتفق على ان تبقى وزارة المال حصة حركة أمل.

وفي حال لم تتفق الآراء على رفع عدد الوزراء الى 32 وزيرا، قالت المصادر يطير المقعدان الأقليان المسيحي والعلوي".

(الأنباء الكويتية)