تحت عنوان "القانون الرقم 10... ماذا يخبّئ بعد؟" كتبت مارلين وهبة في صحيفة "الجمهورية" معتبرة أن ردّات الفعل الداخلية والخارجية مواليةً ومعارضة، تسابقت الى ترجمة "القانون الرقم 10" لبنانياً، كما حذّر البعض من تداعياته الخطيرة في المنطقة وعلى لبنان بالأخص، فقد سارعت مختلف الجهات الحكومية والوزارية والحزبية إلى تَناوله بإسهاب، تارةً عبر التنديد وطوراً عبر الوعيد، فيما اختار بعض الأحزاب المتشدّدة حملَ الملفِّ على عاتقها. أمّا بعض الوزارات المعنية ففضّلت التذكير بـ"حصرية استملاكها الملفّ"، متجاهلةً فشَلها في تسويقه إعلامياً بنحو ملائم لكي تستوعب الجهات اللبنانية المعنية خطورةَ إقرار قوانين مماثلة فتتحرّك للمواجهة.
ولكن اللافت كان في تسابُق بعض الجهات الإعلامية الموالية للنظام السوري إلى التشكيك في دقة المعلومات والتحليلات، داعية إلى عدم التسرّع في إصدار الأحكام على مضمون بنود القانون الرقم 10 ونيّاته الفعلية، لا سيّما منها تلك التي تفترض أنّ التوطين وإعادةَ رسم خريطة المنطقة هو الهدف الحقيقي من إقراره.
وتشير وهبة الى أن القانون صَدر في غياب المعنيين به نتيجةً للحرب الأهلية، لذلك من المفترض أن يتمّ إبطاله من الأساس، ومِن الممكن الطعن في شرعيته الاجتماعية عندما تُتاح القدرة السياسية للمالك الأساسي في تنفيذ أحكام القوانين العادلة التي ترعى حقّه في حماية أملاكه، وهو يَستهدف فقط النازحين أو المهجّرين، بمعنى أنه موجّه ضد فئة واحدة فقط من المواطنين السوريين لونها وموقفها واضح ممّن أصدر القانون غير البريء. وكشفت أيضاً عن موقعٍ إلكترونيّ أنشَأه محامون سوريون ويمكن الاطّلاع من خلاله على عديد المواطنين السوريين الذين تمّ الاستيلاء على أملاكهم بواسطة هذا القانون.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا