ورد في صحيفة "الأخبار" أن مشكلة المشاكل ستكون في توزير طلال أرسلان الذي طالب بحقيبة لنفسه، بوصفه ممثلاً لكتلة "ضمانة الجبل"، "احتراماً لنتائج الانتخابات النيابية". تيمور جنبلاط من ناحيته دعا إلى اعتماد المبدأ نفسه. فبالنسبة إلى اللقاء الديموقراطي، احترام نتائج الانتخابات النيابية يعني حصول اللقاء على الحصة الدرزية كاملة. كيف سيتعامل الرئيس المكلف مع هذه العقدة؟ لا يبدو واضحاً بعد، وهو حكماً سيكون محرجاً في تخطّي موقف رئيس الجمهورية المصرّ على توزير أرسلان، وكذلك في تخطّي القرار الاشتراكي، الذي أقفل زمن وهب الوزارة كما النيابة لأرسلان تحت شعار وحدة الجبل، خاصة في ظل رفع الكتلة لسقف التحدي، إلى حدّ قول مصادر جنبلاط إنه في حال أصرّ عون على توزير أرسلان، فلا مانع من أن يمنحه مقعداً درزياً رابعاً، من الحصة المسيحية، في استعادة لما قام به الرئيس بري مع الوزير فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، عندما منَح "مقعداً شيعيا" لوزيرٍ سنّي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العقدة، كما سعي الجميع إلى أن يتمثلوا في الوزارة، تجلت أمس في تغريدة أطلقها وليد جنبلاط هزأ فيها من عملية تشكيل الحكومة ومن المطالب المنفوخة للأطراف، معتبراً أن من التقاليد العريقة في تشكيل الحكومات إضافة "حصة الرئيس والصهر والعديل ولبنان القوي والجمهورية القوية والخرزة الزرقة والمصالحة والوسط المستقل والمردة وقلب القرار والتحرير والوفاء والضمانة ووحدة بعبدا ونواب الارمن والكتائب".