تحت عنوان "حصة الرئيس؟!" كتب عامر مشموشي في صحيفة "اللواء" مشيراً الى ان وسائل الإعلام تتداول معلومات منسوبة الى القصر الجمهوري تقول بأن من حق رئيس الجمهورية أن يكون له وزراء في الحكومة وحضور في السلطة التنفيذية كونه الوحيد على حدّ ما أوردته هذه المعلومات الذي يقسم اليمين على صون الدستور والبلاد، وبناء عليه تدعو المعلومات إياها الى الفصل بين الرئاسة والتيار الوطني الذي أسسه رئيس الجمهورية على خلفية ان لكل موقعه وتمثيله وهو ما يحرص عليه الرئيس عون منذ وصوله إلى سدة الرئاسة.
وسأل: أية بدعة هي هذه المعلومات المنسوبة الى رئاسة الجمهورية وما علاقتها باتفاق الطائف الذي أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ونص فقط على تشكيل الحكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولم يأت من قريب أو من بعيد على حق رئيس الجمهورية في الحصول على حصة في الحكومة تمكنه من التحكم بها، وكل ما نص عليه اتفاق الطائف، هو انه عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسة مجلس الوزراء، فهل يريد رئيس الجمهورية، إذا صحت المعلومات المنسوبة إليه، الانقلاب على اتفاق الطائف والعودة إلى ما كان عليه الحال قبله، أي الحكم الرئاسي أو شبه الرئاسي حيث كان رئيس الجمهورية هو الآمر الناهي الذي يعين الحكومة ويقيلها ساعة يشاء؟
وأشار الى ان هذا المنطق الذي يسود هذه الأيام على الساحة الداخلية من شأنه أن يؤسّس ليس إلى أزمة دستورية، بل إلى فتنة داخلية كما نقل أحد أعضاء حكومة تصريف الاعمال عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في معرض تعليقه على الذهنية الذي يُدار بها الحكم في لبنان في عهد الرئيس عون ورئيس حزبه النائب جبران باسيل، وما ألمحت إليه أيضاً مصادر القوات اللبنانية في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من محطة سياسية، وكان آخرها ما صرّح به نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان من أن وزراء القوات في الحكومة العتيدة سيكونون من حصة رئيس الجمهورية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا