لفتت "الأخبار" إلى أن الحديث عن مرسوم تجنيس جديد، شكل صدمة لجميع الأوساط السياسية، وقال مرجع رسمي لـ"الأخبار": لقد جرت العادة أن يبادر رئيس الجمهورية مع قرب انتهاء ولايته إلى توقيع مرسوم التجنيس، ولكن لم يحصل من قبل أن أقدم وزير على توقيع مرسوم قبل خروجه من وزارته.
وأضاف مرجع"الأخبار": المفارقة أن المرسوم الجديد كان يطبخ في دوائر معينة وعلى الأرجح وفق تسعيرة محددة، بعد الانتخابات النيابية مباشرة، والظاهر أن "الكل قابض"، بدليل أنكم ستجدون أن معظم من تم تجنيسهم (بالمئات) هم من رجال الأعمال، رافضاً الخوض أكثر في التفاصيل.
وأفادت معلومات "الأخبار" بأن المرسوم "كان جاهزاً للتوقيع منذ جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة، غير أن توقيعه أجّل لفترة من دون معرفة الأسباب". وقد أعد المرسوم بالتعاون بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري (قبل استقالته) نادر الحريري، وهو يتطلب توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق ومن ثم رئيسي الحكومة والجمهورية. وفي حين لم يعرف بعد عدد المشمولين بالمرسوم، لفتت مصادر وزارية إلى أن "العدد لا يتجاوز الـ100 شخص، وأن لا شيء نهائياً حتى الآن. وكل الكلام الذي تناول المرسوم المذكور مبالغ به"، مشيرة إلى مرسوم مماثل وقّع في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان ولم يتمّ الاعتراض عليه، ولا استغلاله في خطاب طائفي كما يحصل الآن. في المقابل، أكدت أوساط معنية لـ"الاخبار" أن المرسوم دخل مرحلة التجاذب، "ولن يمّر بسهولة".
(الأخبار)