تحت عنوان "سوزان الحاج حرّة، زياد عيتاني بريء: فَكِّكوا "أمن الدولة كتب حسن عليق في "الأخبار" اليوم "هي نكتة تتجاوز السماجة لتصل إلى حدود الفضيحة. فقرار توقيف زياد عيتاني، كان قراراً قضائياً، يتحمّل مسؤوليته القاضي بيتر جرمانوس، بصفته مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
كذلك يتحمّل مسؤوليته الأمنية المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا. ثمة جيش من المطبّلين، سيخرج مدافعاً عن صليبا، بصفته قائد فتوحات أمنية في لبنان، فيما الواقع يُظهر أن جهاز أمن الدولة هو محض هدر للموارد، ويجب إقفاله وتوزيع عسكره على الأجهزة الأخرى. هذا في المبدأ. أما في قضية عيتاني تحديداً، فإن تثبيت براءته أمس يعني وجوب فتح باب المحاسبة، محاسبة المسؤولين عن الجهاز، والمسؤولين عن التحقيق، والقائمين به. محاسبتهم تعني أن يتولى القضاء محاكمتهم. فما ارتُكب بحق عيتاني ليس عابراً، لا على المستوى الشخصي، ولا على مستوى الأمن القومي. ففي السنوات الأخيرة، لم يبقَ أي شأن أمني أو قضائي أو مالي أو نقدي أو سياسي... لم يحصل التلاعب به.
تلفيق ملف لعيتاني هو العبث الأخطر بهذا الملف الذي يبدو أن قيادتنا السياسية والأمنية والقضائية لا تعي أهميته. ثمة فضيحة لا يُراد أن يُرى أي مسبِّب لها سوى قرصان بائس اسمه إيلي غبش. القضاء بريء، سوزان الحاج على طريق شبه البراءة، السياسيون أبرياء، الأمنيون أبرياء... كلهم أبرياء، إلا إيلي غبش والذين صدّقوا رواية الدولة بأمها وأبيها عن توقيف عيتاني. الفضيحة التي ارتكبها جرمانوس وصليبا ومن عاونهما، تحتاج، على أقل تقدير، إلى كفّ يد القاضي، وإقفال جهاز أمن الدولة. ثمة رجل بريء زُجَّ به في السجن، بعدما لُطِّخت سمعته بواحدة من أكثر الجرائم دناءة وخطورة.
ويُراد للأمور أن تستمر كما لو أن شيئاً لم يحدث. ومن ينطق بكلمة، يشهر في وجهه سيف محكمة المطبوعات والتهديد والوعيد. لا يا سادة، صدّقناكم مرة، ولن نعيد الكرّة. فقدتم أهليتكم للثقة، وأنتم في دائرة الاتهام: زياد عيتاني بريء، يعني أنكم ارتكبتم جريمة بحقه. في هذه القضية، لا يستقيم، منطقياً، وجود ثلاثة أفراد خارج القضبان، معاً: زياد عيتاني، والمقدّم سوزان الحاج، ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمّود.
يجب أن تسجنوا واحداً منهم. عيتاني بريء. وإذا أردتم القول إن سوزان الحاج مثله، فما عليكم سوى أن تسجنوا خالد حمّود. هو المسؤول عن "الظلم" اللاحق بزميلته البريئة. هل يجرؤ هادي حبيش، والذين عاونوه لإطلاق زوجة شقيقه، على المطالبة بذلك؟