تحت عنوان "الإنهيار المالي لمصلحة الحكومة؟" كتب جوني منيّر في صحيفة "الجمهورية" مشيراً الى ان شروط تأليف الحكومة الجديدة تختلف عن شروط سابقاتها. فبعد أن كانت كل الحسابات تدور حول التوازنات وامتلاك القرار أو منعه، والحقائب خصوصاً الامنية منها وتوظيفها في النزاع الأمني الدائر في لبنان وحتى أبعد من حدوده وصولاً الى سوريا. كانت الحسابات حساسة ودقيقة، وكانت العقد الكبيرة يجري تذليلها بابتكار منح القوة لفريق وإعطاء شيفرة التفكيك للفريق الآخر، فتولد عندها الحكومة بعد درب جلجلة يطول أشهراً عدة.
واعتبر منيّر أنه اذا كانت حكومة العهد الاولى جاءت انسجاماً واستكمالاً للتسوية التي أوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، فإنّ الحسابات التي تظلل تأليف الحكومة الثانية تكاد تخلو من الشروط الاقليمية. وعلى رغم من لائحة العقوبات الاميركية ـ السعودية التي طاولت مسؤولين في "حزب الله" والتي تزامنت مع انتهاء صلاحية حكومة العهد الاولى، فإنّ المواقف التي سُجلت لاحقاً، خصوصاً مواقف الرئيس سعد الحريري، لم تظهر وجود أي ترجمة عملية سياسية للائحة العقوبات الاميركية ـ السعودية، لا بل على العكس حرص الحريري على توجيه رسائل التطمين الى "حزب الله" علناً، ولو باقتضاب، وعبر قنوات التواصل الخاصة بنحو مُسهب.
ولفت منير الى وجود اسباب اساسية لهذا التعفف الاقليمي أبرزها إنّ الضغط يتركّز في هذه المرحلة على ايران في سوريا، والانتخابات النيابية أفرزت خريطة سياسية جديدة وتوازنات نيابية مختلفة عن السابق، ما يستوجب الأخذ بها ووضعها في الحسابات المقبلة كما أن لأزمة الاقتصادية الخطيرة التي بدأت تهزّ ركائز البلد، ما سيدفع حتماً القوى الاقليمية الى تخفيف شروطها عن لبنان وعدم تحمّل مسؤولية أي انهيار قد يحدث، والذي سيُعجِّل فيه ضرب الاستقرار السياسي من خلال فرض شروط صعبة على تأليف الحكومة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(جوني منير - الجمهورية)