تحت عنوان "الحريري يطالب بكتلة وزارية منفصلة عن "المستقبل" من باب توازن السلطة" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "أضيف مطلب رئيس الحكومة بحصوله على حصة وزارية منفصلة عن "تيار المستقبل" إلى المطالب المرافقة لعملية تشكيل الحكومة، وذلك في ظل استمرار السجال حيال حصة رئيس الجمهورية الوزارية التي يطالب "تكتل لبنان القوي" أن تكون منفصلة عن حصته. واختلفت المواقف حيال طرح الحريري، وتحديداً من رئاسة الجمهورية التي قالت مصادر مطلعة على موقفها، إن الأمر لا يلقى رفض الرئيس ميشال عون، بينما وصفه النائب في "التيار الوطني الحر" ماريو عون بأنه بداية للفوضى.
وعلى غرار الآراء الداعمة لحصة الرئيس التي تستند إلى الأعراف المتبعة تندرج أيضاً مطالبة الحريري بحسب ما تقول مصادره، لافتة إلى "أن عدم حصول رئيس الحكومة على عدد من الحقائب في إحدى الحكومات السابقة لا يعني أن ذلك يتكرس عرفاً، بل على العكس، مرجحة أن تتألف حصة كل منهما من ثلاثة وزراء بدل أن يكون للرئيس عون خمسة وزراء".
وتؤكد مصادر الحريري، أن هذا المطلب لا يجب أن يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، موضحة: "لا تكريس لأعراف على حساب رئيس الحكومة أو على حساب رئيس الجمهورية، وكما ارتأى الرئيس عون أن تكون له حصة وزارية منفصلة عن كتلة (لبنان القوي)، وهو الأمر الذي لم ينص عليه الدستور، فلا بد عندها أن يحصل الحريري أيضاً على حصة وزارية منفصلة عن (تيار المستقبل)، بما يؤمّن توازن السلطة. وفي النهاية، مهمة تشكيل الحكومة تقع على عاتق الحريري وعلى الرئيس عون توقيعها أو رفضها". وينفي المصدر أن تنعكس حصتا رئيسي الجمهورية والحكومة سلباً على توزيع الحقائب على الكتل النيابية، قائلاً: "بدل أن يكون هناك خمسة وزراء لرئيس الجمهورية، قد يكون الحل بمنح ثلاثة وزراء له وثلاثة وزراء لرئيس الحكومة إلى جانب حصة المستقبل".
مطلب الحريري الذي أيده أيضاً رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، لم يلق بدوره رفضاً من رئيس الجمهورية بحسب ما أكدت مصادر مطلعة على موقفها، بينما اعتبرها النائب في "التيار الوطني الحر" ماريو عون بداية للفوضى. وقال عون لـ"وكالة الأنباء المركزية": أعتقد أن هذا الكلام لا يوازي الوضع القائم منذ اتفاق الدوحة لجهة حصة رئيس الجمهورية، الذي يجب أن تكون له حصة حكومية بعدما أخذت منه صلاحيات، ونحن لم نعتد أن يكون لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب حصة وزارية، وإلا أصبحنا في دولة تحكمها الفوضى والمحاصصة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.