صدر عن الرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريديه، البيان الآتي:
"هذا ما يجري في أوجيرو... إن الفساد والفاسدين ليسوا مطمئنين إذ أن الحال لم يعد كما كان عليه في السابق، فباتت المخالفات تعد وتحصى، والمسؤول عن أي هدر أو إختلاس بات يسأل ويحاسب ويعاقب عنه إن ثبت عليه.
نعم إنه زمن المحاسبة أما الفساد فبات من زمن آخر ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. لن ينجح التوظيف السياسي السلبي في تغيير مسار الإصلاح الداخلي الذي يرعاه العهد. فالتوظيف السياسي الإيجابي يجب أن يكون داعما لهذا المسار وأن يأتي، وكما ورد في الكلمة التي ألقاها مدير عام هيئة أوجيرو في عيد العمال، بأفضل من لدى الأحزاب اللبنانية. إن هيئة أوجيرو لن تقبل لنفسها إلا أن تكون الرائدة من بين كافة المؤسسات العامة في مجال مكافحة الفساد و كبح الهدر وتطوير الخدمات وزيادة الإنتاجية لصالح الوطن والمواطن. ومن هذا المنطلق وضعت الإدارة العامة في أوجيرو مجموعة من الآليات الرقابية وإستعانت بعمالة مياومة داعمة لمن هم في ملاكها وبمستشارين أتوا بخبراتهم المكتسبة في القطاع الخاص ليضعوها بتصرف مدرائها، أصحاب الخبرة والكفاءة العاليه في القطاع العام. وكل هؤلاء يعملون سويا بتكامل وتكافل تام لصالح المواطنين اللبنانيين، ومن يريد زرع التفرقة فيما بينهم يريد في الحقيقة الإضرار بهذه المصلحة".
وأشار البيان إلى أنه "لا رواتب فلكية كما يشاع زوراً لمن يعملون في هيئة أوجيرو بل حقوق استرجعوها أسوة بسائر موظفي الدولة اللبنانية، والأثر الرجعي العائد لعشرة أشهر والذي تنص عليه تلك الأحكام. مع الإشارة إلى أن مجموع قيمة الأثر الرجعي المذكور قد تم تسديده دفعة واحدة ولمرة واحدة بطبيعة الحال، وذلك على شكل زيادة لحقت بأول راتب استحق بعد نفاذ القانون المشار إليه. الأمر الذي سمح للذين يريدون ذر الرماد في العيون بإيهام الرأي العام اللبناني بأن قيمة ما سدد أعلاه استثنائياً وانفاذاً لمنطوق القانون، هو قيمة الراتب المعتاد لمستخدمي أوجيرو".
وتابع: "إن أولئك المستخدمين، ورغم التأخير في إستحصالهم على حقوقهم، لم يتأخروا يوما عن أداء واجباتهم وعن تحقيق الإنجازات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، تمكين المواطنين اللبنانيين من الإستفادة من إنترنت فائق السرعة عبر تقنيات مختلفة وحديثة ومنها شبكة الألياف الضوئية. كما أنه بات من السهل اليوم على المواطن التواصل مع الهيئة عبر تطبيقات حديثة".
وختم: "هيئة أوجيرو مستمرة في مسيرة التطوير التي تمر حتماً عبر محاسبة كل فاسد أو هادر للمال العام أو متقاعص عن أداء واجبه، ولن يثنيها أحد عن الإرتقاء إلى مستوى آمال وتطلعات الشعب اللبناني. لن يكون هناك محاصصة في الفساد بل مشاركة في النجاح. إن تغيير شعار ورمز هيئة أوجيرو ليس حبر على ورق بل إنه نقطة فصل ما بين الماضي والمستقبل".