تحت عنوان "وزارة التخطيط: سحب عناصر القوة من الرئاسة الثالثة" كتبت هيام القصيفي في جريدة "الأخبار" معتبرة أنه مع استمرار المشاورات حول تأليف الحكومة، تتواصل القراءات حول خلفية مطالبة حزب الله بإعادة إحياء وزارة التخطيط، فهل هي مطالبة تقنية أم لها خلفيات سياسية، واضعة الكلام عن مطالبة حزب الله بإعادة إحياء وزارة التخطيط وتسلمها، في إطار محور القراءات السياسية، كونها جاءت مكملة لإعلان الحزب على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله إصراره على الدخول في صلب إدارة الدولة ومكافحة الفساد. ثمة قراءة سياسية تنطلق من هذه النقطة لتتوسع حول الاطار السياسي الذي يطاول عمل مجلس الوزراء ونظرة الحزب اليه. فهذه المطالبة تتقاطع في مكان حساس مع مجلس الوزراء، والمؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة. وهذا يتخطى حصر الكلام بمجلس الإنماء والإعمار والسيطرة عليه. هناك مجموعة من المجالس والمؤسسات والادارات المتعددة والنافذة تشكل هيكلاً قائماً بذاته تتبع لرئاسة الحكومة مباشرة، سياسياً وإدارياً. وهذا يعني أن تمركز المال والسلطة يكمن في مكان واحد، لا يشبه أبداً الرئاسة الاولى و لا الثانية حكماً.
واعتبرت ان نظرة حزب الله وحركة أمل الى مجلس الوزراء هي من باب الإصرار على التعامل معه انطلاقاً من حقيقة واحدة، هي أن الصلاحيات تعود الى مجلس الوزراء مجتمعاً، ويريدان حصر القرارات السياسية والادارية والاقتصادية بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولهذه الكلمة أهميتها، كونها تعبّر تماماً عن أن لا تفرّد حتى لرئيس الحكومة في عمل مجلس الوزراء بعد الطائف. ولذا يبرز الإصرار في السنوات الأخيرة على تأكيد التعامل مع الحكومة على أنها حكومة وطنية وجامعة، تارة من باب الحرص على التوافق الداخلي، وتارة أخرى بحجة تطورات المنطقة، علماً بأن النظام الديموقراطي البرلماني يفترض حكومة موالاة أو معارضة بحسب ما تفرزه نتائج الانتخابات. وهذا يعطي بعداً إضافياً لنظرة الطرفين الى مجلس الوزراء. والكلام عن وزارة التخطيط، لا يندرج في خانة إعادة إحياء وزارة لها بصماتها في تاريخ لبنان الاداري والسياسي، بل يدخل بطريقة غير مباشرة على خط التقاطع مع مؤسسات رئاسة الحكومة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا