ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تصريحات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أمس، أثارت تساؤلات حول قضية عودة النازحين السوريين التي لطالما شكّلت مصدر خلاف بين الأفرقاء اللبنانيين، بعد إعلانه أن التنسيق مع النظام السوري متواصل، وعودة النازحين باتت قريبة.
وبينما أكدت كل من مصادر رئاسة الحكومة ومصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية، أن الأمر لا يعدو كونه ضمن التنسيق الأمني الذي اعتاد أن يقوم به اللواء إبراهيم، ولا يرتبط بأي خطّة لبنانية رسمية، وضع وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي كلام مدير الأمن العام في الإطار السياسي العام.
في المقابل، رجّحت مصادر مطّلعة في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن يتم في المرحلة المقبلة اعتماد الآلية نفسها التي اتبعت في عودة نازحي بيت جن في ريف دمشق إلى منازلهم من بلدة شبعا قبل نحو شهرين، وذلك نتيجة التنسيق الأمني الذي تمّ بين لبنان وسوريا، عبر تسجيل أسماء العائلات التي تنوي العودة، وإعفائهم من كل الرسوم المتوجبة عليهم التي تحول في أحيان كثيرة دون عودتهم.
وفي هذا الإطار، قال المرعبي لـ"الشرق الأوسط"، إنه في الفترة الأخيرة يسمح الأمن العام اللبناني للسوريين الذين يريدون العودة، بعد إعفائهم من الرسوم المتراكمة عليهم، تحت "شرط المغادرة من دون الرجوع إلى لبنان، لمدة لا تقل عن خمس سنوات".
وهنا شدّد أن المطلوب وضع خطّة لعودة من يريد من النازحين بشكل طوعي، رافضا في الوقت عينه ترحيل أو الضغط على من يرفض ذلك قبل انتهاء الحرب وضمان الأمن، مؤكدا أنه ووفق إحصاء قامت به وزارته، ظهر أن 95 في المائة من النازحين في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم، بعد أن يضمنوا أمنهم وسلامتهم. وهنا يلفت إلى ضرورة العمل في هذه القضية بما يتناسب مع مصالح السوريين واللبنانيين على حد سواء، مذكرا بأن لبنان يحتاج إلى 300 ألف عامل سوري سنويا في مجال الزراعة والبناء وغيرها.
وفي حين لا يمانع المرعبي أن يتم اعتماد الخطة التي اعتمدت مع نازحي بيت جن، يلفت إلى أن المأخذ الوحيد على هذه العملية كان غياب رعاية الأمم المتحدة، وهو ما يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية إذا ما تعرض النازحون لأي تهديد لأمنهم وحياتهم.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(الشرق الأوسط)