يعلن "اللقاء الديمقراطي" أنه بصدد الإعداد لطعن سيقدمه أمام المجلس شورى الدولة في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الإستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف.
ويسأل اللقاء عن المعايير التي إعتُمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الإرتكاز إليها في إتخاذ القرارات. كما يسأل عن أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلاً منح الجنسية يتم لمستحقيها.
ويدعو اللقاء الجهات الرسمية المختصة لتوضيح جميع ظروف إصدار هذا المرسوم أمام الرأي العام اللبناني الذي يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة حياله ويتساءل: ماذا عن آلاف اللبنانيين المستحقين من الفقراء الذي تم تجاهلهم لمصلحة بعض الميسورين غير المستحقين وهل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟
ختاماً، يتطلع اللقاء الديمقراطي لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقاً من مبادئ واضحة ومحددة ومعايير ثابتة مما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها.