بتاريخ 20 حزيران 1994 صدر المرسوم رقم 5247 ونشر في الجريدة الرسمية، فمنح الجنسية اللبنانية لمئات الآلاف من الأشخاص والمجموعات دفعة واحدة (توزّعوا إلى أربعة فئات مختلفة: أشخاص مكتومي القيد، حاملي بطاقات قيد الدرس، أهالي القرى السبع، وأجانب يحملون جنسيات من أكثر من 80 دولة مختلفة)، وذلك خلافاً للدستور والقوانين والأصول المتبعة، خصوصاً أنّ صدور المرسوم سبق تقرير اللجنة الوزارية التي شكّلت آنذاك لإعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب من أجل حلّ مشكلة المقيمين طالبي الجنسية.
هذا المرسوم حمل في طيّاته علامات استفهام كبيرة لاسيّما أنّ دوافعه كانت انتخابية وسياسية ترافقت مع دفع رشاوى. مع الاشارة إلى أن النواب نعمة الله أبي نصر وصلاح حنين وغبريال المر وجهوا بتاريخ 26-6-2002 سؤالاً إلى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب حول مرسوم التجنيس وطريقة إصداره خلافاً للدستور والقوانين المرعية الإجراء وطالبوا بإعادة النظر فيه بحيث تمنح الجنسية لمن يستحق وتسحب ممن لا يستحق وذلك قضائياً أمم إداريّاً عملاً بالقوانين النافذة.
بالأمس انشغل لبنان بمرسوم تجنيس العام 2018، وأفيد بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقّعه وأصبح جاهزاً للتعميم ويشمل مزيجاً من الجنسيات السورية والفلسطينية والأردنية والعراقية واليمنية والإيرانية ومن مكتومي القيد، من بينهم مقرّبون من مواقع النفوذ في الدولة السورية كما من المعارضين والمطلوبين للعدالة في دمشق، ومن جنسيات أجنبية عدة (أميركية - تشيلية - المانية - بريطانية - هندية)، بالإضافة إلى أحفاد ضباط متقاعدين من المقرّبين من الرئيس عون وُلدوا خارج لبنان ولم تسجّل ولاداتهم في لبنان.
تصف أوساط سياسية بارزة تدور في فلك الثنائي الشيعي في حديث لـ"لبنان24" توقيع رئيس الجمهورية مرسوم الجنسية اللبنانية لرجال أعمال ميسورين أغلبيتهم من التابعية السورية، بأم الفضائح. لا أحد يعلم كيف سيحملها العهد، لا سيّما أنّ الرئيس عون من المفروض أن لا يغرق بما غرق به الآخرون وان لا يسمح لأحد أن يدخله في دهاليز مظلمة.
من أوقع الرئيس عون في شرّ هذا التوقيع؟
لا تأتي المصادر نفسها على ذكر أية شخصية من الشخصيات المقربة للعهد. لكنها تكتفي في حديث لـ"لبنان 24" بالقول: يجب محاسبة من قرر بيع مبادئ التيار الوطني الحر في سوق التسويات القائمة على قاعدة "مرقلي لمرقلك". فالأسماء التي سربت جرى تجنيسها على قاعدة 6 و6 مكرر لتوزيع "المغانم"، بالتالي فإن من ارتكب هذا الخطأ الفادح، قطع الطريق على الرئيس عون بعد هذه "السقطة التجنيسية" أن يقدم نفسه بشكل مختلف عما سبقه، خاصة أنه أتى إلى بعبدا بمنطق المنقلب على الممارسات التي أحاطت بالعهود السابقة. فعند توقيع الرئيس السابق ميشال سليمان مرسوما مماثلا لمرسوم 2018 قامت الدنيا ولم تقعد عند البرتقاليين، الذين لا يزالون يستحضرون أيضا مرسوم العام 1994 وتبعاته.
وسط هذا المشهد، هل تصح بدعة توقيع المراسيم المصيرية في ضوء حكومة تصريف اعمال؟
يقول سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة لـ "لبنان24" إنّ تصريف الأعمال يجب أن يكون محصوراً بالحد الأدنى الضيق من تسيير اعمال الدولة (المعاشات على سبيل المثال) ولا يجوز أن يتوسع ليصل إلى تجنيس أشخاص، تحت أي ذرائع.
وعليه، فإنّ توقيع مرسوم التجنيس، بحسب طبارة، هو رهن توضيح المعنيين. لا شق دولي خلف ذلك. فالأمم المتحدة لا علاقة لها بالأمر لا من قريب ولا من بعيد. وإلقاء اللوم عليها في غير محله في هذا الموضوع. ويغمز طبارة من خانة أن المجنسين ينتمون بأغلبيتهم إلى الطائفة المسيحية، مستغربا عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بذريعة أنه مرسوم يتعلق بأشخاص.
ولما كان الأمر يعود للدولة اللبنانية وليس من موجب ملزم عليها تجاه الأجنبي في خصوص منح الجنسية. فإنّ الثابت الوحيد، بحسب الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ"لبنان24" أن الوضع يجب أن يبقى تحت سقف الدستور الذي قضى يمنع التوطين بحيث لا يجوز منح الجنسية اللبنانية لأي فلسطيني، لا سيما ان الأوضاع الديموغرافية والاقتصادية والطائفية في لبنان توجب الحذر وتحاشي منح الجنسية اللبنانية إلا في حالات استثنائية.
ويؤكّد يمين أنّ الأجنبي يمكن أن يمنح وفق القانون الصادر 5 حزيران 1939 الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم بناء على طلبه وبعد اجراء تحقيق في شأنه ضمن الشروط التالية:
1- إذا أثبت أنه أقام في أراضي الجمهورية اللبنانية إقامة فعلية غير منقطعة مدة عشر سنوات .
2- إذا أثبت أنه بعد اقترانه بامرأة لبنانية أقام في لبنان إقامة غير منقطعة مدة خمس سنوات على الاقل تبتدىء من تاريخ زواجه.
ويمكن منح الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لكل أجنبي ادى إلى لبنان خدمات جلى مهما بلغت مدة إقامته في لبنان.
وبانتظار أن يصدر رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بياناً يوضح فيه ملابسات تجنيس الـ300 شخص، يرفض يمين الحديث عن الموضوع من منطلق أنّه لا يمكن إعطاء الرأي بأي مرسوم تجنيس قبل الاطلاع على مضمونه وحيثياته وملفات المعنيين. ولا يجوز على حد قوله، المقارنة بين مرسوم 2018 ومرسوم 1994؛ فالاول هو مرسوم ذي عدد محدود للغاية، فيما جنس الثاني مئات الآلاف.