لا يزال مرسوم التجنيس يتفاعل على الساحة الداخلية اللبنانية، لا سيّما لناحية الغموض الذي يلف هذا الموضوع، والصمت الرسمي الكبير حوله.

وانطلاقاً من الجدل الكبير الذي أحاط هذا المرسوم، واستعداد كتلة في البرلمان، كتكتل الجمهورية القوية، ونواب اللقاء الديمقراطي وحزب الكتائب الى تقديم طعن فيه، أشارت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة الكويتية" الى وجود "مساعي تبذل مع رئيس الجمهورية لحفظ المرسوم وعدم نشره، لأن كثيرين، خصوصاً من الحريصين على العهد، يجدون أنه يُشكّل ضربةً للعهد هو أبعد ما يكون بحاجة إليها في زمن تشكيل الحكومة والجدل حول الحصص الوزارية، وعلى رأسها حصة رئيس الجمهورية"، رأت مصادر مقربة من القصر الجمهوري أن "الرئيس عون متمسك بحقه بإصدار المراسيم ولن يتنازل عنه".

بري لم يبلغ بالمرسوم

وعلمت "النهار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري علم بمضمون المرسوم بواسطة صديق قبل نشره في الإعلام ولم يفاتحه أحد بأمره.

وقالت مصادر مواكبة ومتابعة لما حمله هذا المرسوم أن قوى سياسية وكتلاً نيابية عدة لن تسكت عنه على قاعدة أنه لن يمر مرور الكرام، وفي المعلومات أن التحضيرات له بدأت قبيل الانتخابات النيابية وحمل التواقيع المطلوبة قبل يوم واحد من تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال، وعلم أن ثمة مستفيدين من المرسوم حصلوا أمس على وثائق من وزارة الداخلية والبلديات بلغ عددهم نحو 40 تفيد انهم باتوا يحملون الجنسية اللبنانية ويتمتعون بها.

الاّ أن مصادر رسمية أكدت لـ"الحياة" أن "المراسيم الرسمية التي تتناول أسماء أشخاص لا تنشر في الجريدة الرسمية". وكشفت أن "عدد المسيحيين في المرسوم الحالي هو 264 مواطناً وعدد المسلمين هو 105 وأن القانون في طريقه إلى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية للتنفيذ". ولفتت إلى أن "المعايير اتّخذت وفق حالات إنسانية واجتماعية (كمنح الجنسية لأرملة وأولادها) وصحية (أشخاص مصابون بأمراض تتطلّب المعالجة)". ويشمل هذا القانون رجال أعمال مستثمرون في البلد.

في المقابل، قال مصدر وزاري بارز لـ "الحياة": "نفضّل عدم الدخول في سجال حول المرسوم وتوظيفه سياسياً لن يؤدي إلى مكان، فلماذا هذه الضجة المفتعلة؟ فلا مصالح خاصة وراءه ولا مقابل أي شيء". وشدد على أنه "مرسوم عادي صدر وفق الأصول كما حصل مع نهاية عهد الرئيس سليمان حيث لم تثر مثل هذه الضجة". ولفت إلى أن الذين سيشملهم التجنيس مستثمرون، رجال أعمال، وأناس عاديون لأسباب اجتماعية وصحية. وعدّد المصدر جنسياتهم وفق الآتي: "ألمانيون، تشيكيون، أميركيون، سعوديون، خليجيون، مصريون، يمنيون، تونسيون، فلسطينيون، سوريون، وعرب لديهم جنسيات أجنبية من رجال الأعمال والمستثمرين". وسيعمل القانون على تسوية أوضاع من لم يشملهم المرسوم الصادر عام 1994 الذي تضمّن شوائب. وساق المصدر الوزاري مثالاً على ذلك وفيه أن عائلة تونسية مقيمة في لبنان منذ زمن حصلت على الجنسية عام 1994 إلا الابن القاصر الذي لم يعطه والده الجنسية وهو لا يحق له التسجيل.

مصدر نيابي قال بدوره لـ"الشرق الأوسط" إن مضمون الكلام "يتضمن استهدافاً سياسياً"، لافتاً إلى أنه "تضخيم لإجراءات بسيطة بأضرارها، علماً بأنهم أنفسهم لم يتطرقوا إلى مرسوم التجنيس الأكبر في العام 1993، ومرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس السابق ميشال سليمان"، مضيفاً لـ"الشرق الأوسط": "هؤلاء الذين يستهدفون الرئيس من وراء المرسوم، هو أنفسهم لم يتحدثوا عن الوجود السوري بمئات الآلاف في لبنان، ويواجهون المطالب بالعودة الآمنة والمطمئنة للسوريين إلى بلادهم، ويحاولون الإساءة لصورة رئيس الجمهورية الذي لم يستطع أحد أن يؤثر على صورته".

(الجريدة - النهار - الحياة - الشرق الأوسط)