رفضت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي كل ما يشاع عن امكانية التنازل عن وزير درزي في الحكومة المقبلة، لمصلحة الوزير طلال ارسلان، مشددة على انها تملك غالبية المقاعد الدرزية في البرلمان وبالتالي وانطلاقاً من نظرية الأقوى في طائفته فهي ستنال حكماً كامل حصة الطائفة الدرزية في الحكومة.
وسألت مصادر الاشتراكي عبر "لبنان 24": لقد تمّ لصق 3 نواب مسيحيين الى النائب طلال ارسلان للحصول على كتلة تسمح له بالحصول على وزير في الحكومة الممكنة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لهذه الكتلة أن تحصل على وزيرين خصوصاً اذا ما تمّ توزير النائب سيزار ابي خليل، وبالتالي فهل هو سيحسب من حصة النائب ارسلان أو من حصة تكتل لبنان القوي؟ وهل توزير ابي خليل سيقطع الطريق على توزير ارسلان، كون الكتلة بات لديها الوزير الذي تسعى اليه؟
وتذهب مصادر الاشتراكي أبعد من ذلك، سائلة عن موقف الوزير ابي خليل من القرارات التي يختلف عليها الديمقراطي والتيار الوطني الحرّ، فهل سيقف الى جانب الكتلة أو الى جانب نواب العهد؟