بعدما عبّر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في وقت سابق عن قلق بلاده من تداعيات القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا بتاريخ 4 نيسان الماضي والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رداً على ما أدلى به باسيل بالقول: "نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم وسنقدم كل التسهيلات للراغبين في العودة وسأرسل جواباً غداً الى باسيل بشأن القانون رقم 10".
وقال المعلم، أثناء مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت، إن "إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين"، مشيرا إلى أن "المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة".
وحمل عميد الدبلوماسية الفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق لأصحابها.