أعاب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن حملة الإتهامات التي تُثار بحق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفية صدور مرسوم التجنيس الأخير، لافتا إلى انه "قد يكون المثل السائر " إن بعض الظن إثم" في الحملة المثارة على مقام رئاسة الجمهورية على خلفية صدور مرسوم التجنيس الأخير، حتى ذهب الخيال الجامح بالبعض إلى ربط هذا المرسوم بالهواجس التوطينية".
واعتبر انه "مجرّد إلقاء التهم جزافاً أو لإعتبارات سياسية، هو بمثابة إفتراء ظالم بحق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يملك مزايا أخلاقية لا يسمح بها في تمرير أي قرار من النوع المريب، وهو الحريص على الدعوة يومياً إلى نفض الفساد من مرافق الدولة". وأضاف "فإذا سلمنا بأن الظن حق، فمن الأولى أن يُرفق ببيّنة أو قرينة للتقدم من مجلس شورى الدولة، لا أن يُرمى إعتباطاً في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي للإساءة إلى المقام الأول في البلاد، وإلى رئيس مشهود بتاريخه الوطني بُعده عن أي تسامح أو تهاون عندما يتعلق الأمر بخصوصية لبنان المتوازنة".
وشدد على ان "أبواب القضاء مفتوحة ومتاحة لأي شكوى. إلا أن إلقاء التبعات على هذا النحو المسيء ينذر بإضاعة الثقة، المفقودة أصلا في عقول الناس بالدولة، لا سيما مع رئيس مختلف كالرئيس ميشال عون".