أشارت المعطيات السياسية المتوافرة لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن "مرسوم تجنيس 321 شخصا ينتمون الى جنسيات عربية، الذي برّر ارتياب البعض بصعوبة من مواجهة الفساد المتفشي، سيغرق في خضم انشغال اللبنانيين بالطعون النيابية التي ستنهال على المجلس الدستوري اعتبارا من غد الاثنين، ليصبح بعدها نسيا منسيا".
وقد صدر أول موقف رسمي دفاعي عن المرسوم يوم الجمعة، من جانب وزير العدل سليم جريصاتي، الذي قال ان هذا المرسوم يندرج ضمن اختصاص رئيس الجمهورية، وصلاحية منح الجنسية محصورة بالرئيس، ويشترك معه في التوقيع رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والخارجية، وان هذا المرسوم لا يحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية، وهو بات نافذا من تاريخ صدوره.
فضلا عن كونه ليس مرسوما جماعيا يمكن أن يغير في المعادلة الديموغرافية إنما يعالج حالات فردية، وعلى هذا لم ينشر في الجريدة الرسمية.
مصادر سياسية ردّت عدم نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، الى رغبة القائمين به في تلافي الطعن به امام مجلس الشورى، لكن القوى السياسية وفي طليعتها "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" تدرك ذلك وتعتبر في عدم نشره مخالفة دستورية، لان التذرّع بانه مرسوم افرادي يدحضه كونه يشمل ما يقارب 350 شخصا من جنسيات متعددة وحتى لو لم يفض الطعن الى نتيجة فانه سيظهر للبنانيين وللمجتمع الدولي هشاشة رفض المسؤولين اللبنانيين للتوطين المباشر، وتقبلهم له بالطرق الاخرى.
(الأنباء الكويتية)