قال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة حمادة في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إن مرسوم التجنيس و"بغض النظر عن صلاحيات من وقعه، يدل على تواطؤ خطير بين الحكم اللبناني وتحديداً العهد القائم، وبين السلطات السورية التي ذبحت الشعب السوري". ورأى حمادة أن "المرسوم أخطر من مجرد تجنيس بعض الأشخاص المشبوهين من "زمرة بشار الأسد" والذين بكل تأكيد ستطالهم العقوبات الدولية والعربية آجلا أم عاجلا"، كما قال.
وأضاف حمادة: إنه "إعلان موقف خطير يخرق النأي بالنفس الذي اعتقدنا أن الحكومة اللبنانية ملتزمة به، ويطرح أمام صديقنا الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير داخليته اللذين وقّعا على المرسوم، عدداً من الأسئلة يحق لأصدقائهم وحلفائهم أن يحصلوا على أجوبة واضحة حولها"، علماً بأن رئيس الحكومة ووزير الداخلية يجب أن يوقّعا على المرسوم حتى يصبح نافذاً.
وقال حمادة: "في كل حال سنتقدم ككتلة ونواب بالطعون اللازمة"، مضيفاً: "من يمنع التجنيس عن أولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، لا يحق له أن يمنح الجنسية اللبنانية لمن ينهب الشعب السوري بعد أن قتله".
(الشرق الأوسط)