علم "لبنان 24" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم التدقيق في أسماء الاشخاص الذين وردوا في مرسوم التجنيس الذي اثيرت حوله الضجة، وذلك بعدما تبين أن الامن العام لم يجرِ التدقيق الذي تفرضه القوانين المرعية الاجراء في طلبات التجنس لانها لم تعرض عليه، كما لم تقدم الى الرئيس المعلومات الدقيقة عن بعض الذين منحوا الجنسية.
وفي المعلومات أيضاً أن نتائج التدقيق سترفع الى الرئيس عون اسما باسم لاتخاذ الموقف المناسب حتى اذا ما ثبت وجود اسباب تتعارض مع القوانين يصار الى حذف الاسم واسقاط الجنسية اللبنانية عن صاحبه. علما ان هذا التدقيق كان يفترض ان يتم قبل احالة المرسوم على رئيس الجمهورية للتوقيع عليه.
وذكرت مصادر مطلعة ان بيان رئاسة الجمهورية امس سوف يؤدي عمليا الى التريث في تنفيذ المرسوم او اعطائه مفاعيل قانونية الى حين ينتهي التدقيق الاسمي، واذا ما تبين ان احدا من المشكو منهم نال أوراقاً ثبوتية بعد صدور المرسوم سيصار الى نزعها منه وفقا للأصول.