دعا رئيس "حراك المتعاقدين الثانويين" حمزة منصور، في بيان، المتعاقدين إلى "الاستعداد للنزول إلى الشارع بعد عطلة الأعياد مباشرة لردع السلطة عن تجاوزاتها الظالمة بحقّ كلّ المتعاقدين"، لافتاً إلى أنّ "وزارة التربية تريد أن تطبّق قانون السلطة المفقود أصلاً على المتعاقدين دون خلق الله، فتطلّب من مديري الثانويات منع المتعاقد من المراقبة في الامتحانات المدرسية، وإذا كان هناك حاجة للمتعاقد فيجب أن يذكر ذلك بجداول يذكرون فيها وقت ويوم ورقم غرفة المراقبة".
أضاف: "لقد نست أو تناست وزارة التربية أو تحديداً من هو مسؤول عن هذا الفرمان أن المتعاقد هو وحده من يدفع فواتير العطل والإضرابات وعطل الأعياد والانتخابات، هو وحده من بين جيش الموظفين العاطل عن العمل، من يعمل بإخلاص وجد وضمير ومسؤولية، (مع تقديرنا لجهود أساتذة الملاك وبعض الموظفين)".
وتابع: "لقد تناسى من هو مسؤول عن هذا القرار الذي يضيق الخناق على المتعاقد ليحرمه حقه بمراقبة تلاميذه الذي سهر وتعب وتوجع وأعطى وناضل معهم عاماً كاملاً أعطاهم فيه فلذة روحه وكبده، تناسى هذا المسؤول، عشرات الموظفين بل ومئات الموظفين العاطلين عن العمل من وزارة التربية الى كافة وزارات السلطة".
وسأل منصور وزارة التربية: "هل تريدون منا أن نعطيكم جداول بمئات الموظفين الفاسدين الذين يهربون من وظائفهم بعد توقيعهم صباحا ليتجهوا الى وظيفة أخرى؟"، داعياً إلى "أوسع حملة لشجبه ورفضه واستنكاره من المتعاقدين أولاً، وثانياً من كلّ مؤسسات المجتمع المدني وحراكاته".